مع التطورات الأخيرة التي شهدها الشمال السوري مؤخراً، والتهديدات والتحديات التي واجهها، يواجه الأهالي في المنطقة تهديدات أخرى، أبرزها الخطف بغاية الابتزاز المادي وطلبِ الفدية تحت التهديد بالقتل والتصفية.
الفلتان الأمني والاختطاف، نما في محافظة إدلب، إلى مستوى وصل فيه الخاطفون إلى طلب مبالغَ كبيرة بصورة غير مسبوقة، مع غياب معرفة الجهات المسؤولة عن هذه العمليات، في حين تضاربت الأنباء بين هيئة تحرير الشام التي اتهمت ما وصفتها بالخلايا نائمة لتنظيم الدولة، وروايةِ ما تسمى بحكومة الإنقاذ في وقوف خلايا تابعة لنظام الأسد خلف هذه الاختطافات، بغية نشر الفوضى وإشعال الفتن وفق تعبيرها، فيما اتهم آخرون جهات أخرى بمسؤوليتها عن الانفلات.
الاختطافات باهظة الفدية، إن صح وصفها بذلك، قاربت في الأسابيع الأخيرة المليون دولار، حيث أفرج مجهولون عن المدعو واصل العمر بعد شهرين من اختطافه مقابل ثلاثمئة ألف دولار، ومثلِها مقابل الإفراج عن مدير الهلال الأحمر في سلقين محمد قدور وتّي بعد ستة أشهر اختطاف، في حين أُفرج أيضاً عن مدير صحة ريف اللاذقية مقابل مئة وعشرين ألف دولار، بالإضافة إلى مثلها أيضاً مقابل الإفراج عن الطبيب محمود مطلق، وسبعين ألف دولار مقابل القاضي محمد نور حميدي.
ومع امتداد جرائم الخطف لتشمل مناطق أخرى في شمال غرب سوريا، وتنوعِ المختَطَفين بين أطباءٍ وتجار ومحامين وشخصياتٍ مُعارضة، تزداد هواجس الأهالي في المنطقة، لتضاف إلى مخاوف القصف والتصعيد العسكري، مخاوفُ أخرى لم تكن في حسبانهم، وسطَ جهالة وغياب محاسبة الجناة من قبل الجهة المعنية، التي أخذت على عاتقها مسؤولية أمان المنطقة.
