بين الاتفاقات والتهديدات، تبقى محافظة إدلب الحدثَ الأبرز على الساحة السورية.
رغم وضوح بنود الاتفاق الذي جرى بين روسيا حليفة نظام الأسد وتركيا، والذي يقضي بتجنيب إدلب أي عملية عسكرية، بقيت تصريحات النظام متضاربة حول المنطقة، حيث أعلن مؤخراً وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد أن السلطات السورية ذاهبة إلى إدلب سواء بالحرب أو بالسلم.
المقداد شبّه اتفاق إدلب بين الروس والأتراك باتفاق خفض التصعيد، معتبراً أنه مدخل للمصالحات وتسوية الأوضاع، كتلك التي نتجت عن مسار أستانا بداية العام ألفين وسبعة عشر على حد وصفه.
ومع غموض موقفه من اتفاق إدلب، لا ينفك النظام عن تهديد المنطقة بما يتاح له من وسائل مختلفة، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام والميليشيات الإيرانية نقلت المئات من مقاتلي تنظيم الدولة من منطقة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق إلى أطراف محافظة إدلب، مشيراً إلى أن الأسد يلجأ مجدداً لاستخدام التنظيم كورقة للهجوم على المناطق المحررة والسيطرة عليها.
المتحدث باسم حركة نور الدين الزنكي التابعة للجبهة الوطنية للتحرير أشار بدوره إلى وصول معلومات تتحدث عن إبرام إيران اتفاقاً مع تنظيم الدولة، ونيتها نقل عدد كبير من مقاتليه من دير الزور إلى إدلب عبر ميليشياتها المنتشرة في المنطقة، مضيفاً أن الهدف من ذلك، خلط الأوراق وزعزعة كافة الاتفاقات وتشريع قصف إدلب مجدداً وإضعاف الثوار بالقتال مع التنظيم.
الورقة ذاتها استخدمها النظام قبل أشهر، حيث أفسح المجال مطلع العام الحالي لمئات العناصر المُحاصَرين من تنظيم الدولة في ريف حماة للوصول إلى ريف إدلب الشرقي، إلا أن الفصائل الثورية تمكنت من القبض عليهم، كما سبق ونقل مئات العناصر من الحجر الأسود ومخيم اليرموك وريف درعا الغربي إلى بادية السويداء.
