مخططات تنفيذية بدأت تتضح بعد أيام من لقاء سوتشي المنعقد مؤخراً حول مصير إدلب، والشروط التي اتفقت عليها روسيا وتركيا لتجنيب المنطقة سيناريو التصعيد العسكري، فيما تستهدف المبادرة وفق المصادر التركية، إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي في سوريا، من خلال دستور جديد وانتخابات نزيهة.
القمة أعقبها اجتماع في وزارة الدفاع التركية مع لجنة روسية، انبثق عنه الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض يتراوح بين خمسة عشر إلى عشرين كيلومتراً على طول خط التماس، تأخذ في الحسبان البنية الجغرافية للمنطقة، ابتداء من منتصف تشرين الأول المقبل، وانسحاب جميع الفصائل الموصوفة بالمتطرفة من تلك المنطقة، لإعادة الحياة في الشمال السوري إلى طبيعتها خلال ستة أشهر.
صحيفة يني شفق التركية كشفت عن إعداد المخابرات التركية بالتعاون مع عناصر محلية، قائمةً تضم أربعمئة شخص في إدلب بهدف اعتقالهم، حيث تضم القائمة أسماء عناصرَ من مخابرات تابعين للنظام وتنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني، ثبت ضلوعُهم بأعمال إرهابية وفق الصحيفة، التي أوضحت أنه من المقرر أيضاً مغادرة العناصر الإرهابية الأجنبية المنطقة، دون توضيح الوجهة التي سيرحلون إليها.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اعتبر إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ليس حلاً نهائياً، بل خطوة مرحلية للتسوية السورية، مشيراً إلى وجوب انسحاب جميع مسلحي جبهة النصرة من المنطقة منزوعة السلاح وفق الجدول الزمني المحدد، ويقصد بذلك هيئة تحرير الشام.
ومع تأكيد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن الخطوات التي تُتخذ لإخراج المعارضة المعتدلة من إدلب غيرُ مقبولة، نقلت صحيفة الحياة عن قيادي في الجبهة الوطنية للتحرير قولَه، إن الاتفاق لم ينص على انسحاب الجيش الحر من المنطقة منزوعة السلاح، بل الاكتفاء بسحب السلاح الثقيل خارجها فقط، لتتضح وفق ذلك مزيدٌ من نقاط الاتفاق حول مصير المنطقة.
