يعتزم مجلس الشعب مراجعة عدد من القوانين التشريعية، بين مقترحات لإلغاء قوانين قائمة وتعديلات على أحكام أخرى، في خطوة تعكس رغبة في معالجة إرث تشريعي ثقيل، تحمّله المواطن السوري لعقود.
وقال رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، في تصريح لموقع “الإخبارية” إن المجلس ناقش يوم أمس 4 مقترحات لإلغاء قوانين تشريعية وتعديل أخرى، في إطار مراجعة القوانين القائمة، وإلغاء ما وصفه بـ”القوانين الجائرة”، ولا سيما تلك التي تطال شرائح واسعة من المواطنين، مع دراسة تعديلات تراعي المتطلبات الدستورية والاعتبارات الأمنية والإدارية.
وبيّن أن المجلس تلقى 3 مشروعات قوانين محالة من رئيس الجمهورية، إضافة إلى مقترح قانون من أعضاء في المجلس، مشيراً إلى أن أحد مشروعات القوانين يتعلق بإلغاء القانون الخاص بتخصيص نسبة 50% من الوظائف لأبناء وعائلات قتلى الدفاع الوطني والميليشيات الرديفة، فيما يتعلق المشروع الثاني بإلغاء القانون رقم 521 لعام 1955، الذي يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على الأراضي لإقامة منشآت لصالح الوزارة، وقد أُقر إلغاؤه.
تعديل المادة 364
أشار حوشان إلى أن المشروع الثالث يتضمن تعديل المادة 364 من قانون العقوبات العامة، المتعلقة بجريمة ترك العمل، والتي تطال الموظفين العامين الذين ينقطعون عن العمل أو المفصولين بحكم مستعجل، وأوضح أن المقترح ينص على تخفيض العقوبة من مدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات إلى الحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، أو فرض غرامة مالية.
ولفت إلى أن اللجنة أحالت موضوع الموظفين والموفدين لمتابعة النقاش، إذ طرح رأي بإمكانية إلغاء هذه المادة في حال تضمين الأحكام المتعلقة بالموفدين في قانون الجامعات، وكذلك الفقرة الأولى من المادة 23 في قانون الخدمة المدنية المزمع إرساله إلى مجلس الشعب من قبل الحكومة.
وبيّن أن وجود نصوص قانونية متعددة تنظم حكماً واحداً في أكثر من قانون دفع اللجنة إلى التوجه نحو دراسة هذه النصوص أولاً، ومتابعة النقاش مع وزارة التنمية الإدارية ووزارة التعليم العالي، لبحث تضمين هذه المواد أو النصوص في كلا القانونين تمهيداً لإلغاء المادة 364.
سياق إلغاء القوانين الجائرة
أكد حوشان أن مشروعات القوانين تأتي في سياق إلغاء القوانين الجائرة، وهو من اختصاص مجلس الشعب وأولوياته، ولا سيما أن هذه القوانين تطال شريحة واسعة من المجتمع.
وأشار إلى أن المجلس سبق أن عمل على إلغاء محكمة الإرهاب ومفاعيل أحكام المحكمة العسكرية والمحاكم الميدانية، موضحاً أن عمل المجلس يتركز بالدرجة الأولى على إلغاء القوانين الجائرة، إلى جانب العمل على مقترحات أخرى.
وفيما يتعلق بقانون الأراضي الحدودية، أوضح حوشان أن اللجنة بحثت مدى توافق مقترح إلغاء القانون الناظم لهذه الأراضي مع الإعلان الدستوري، الذي يمنح الدولة الحق في فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية بما يضمن حماية الأمن القومي والنظام العام والمصالح العامة والسلامة العامة والصحة العامة.
وبين أن القانون جاء نظراً إلى حساسية المناطق الحدودية وخطورتها، إذ إن تملك الغرباء فيها قد يؤدي إلى نشوء كانتونات خارجة عن القانون أو شركات عابرة للحدود أو جرائم منظمة أو وجود جهات تابعة لدول معادية، ما يجعل هذه المناطق مرتبطة باعتبارات الأمن القومي.
ولفت حوشان إلى أن اللجنة رأت أن طلب الإلغاء بوصفه مطلباً دستورياً ليس في محله، كما رأت أن البحث في القانون كان سابقاً لأوانه، لضرورة إجراء مشاورات مع الوزارات الثلاث المعنية بتطبيقه، وهي وزارات الدفاع والداخلية والزراعة، وأضاف أن اللجنة أوصت بالتوجه نحو تعديل القانون لإلغاء القيود والإجراءات التي تعيق عمليات البيع والشراء أو الترخيص، بما يخفف القيود ويسرع إنجاز معاملات المواطنين مع الإبقاء على القانون لضرورات الأمن القومي، حيث إن المقترح أُحيل إلى لجنة الدفاع والأمن الوطني ولجنة الاستثمار.
إلغاء قانون تخصيص 50% من الوظائف
وفي حديثه عن مشروع إلغاء القانون الخاص بتخصيص نسبة 50% من الوظائف، قال حوشان إن النظام البائد أصدر عام 2014 قانوناً خاصاً شمل تعريف الشهداء والقتلى والجرحى ومنحهم ميزات، بمن فيهم قتلى الدفاع الوطني والميليشيات الرديفة، ولفت إلى أن القانون منح هذه الفئات حق تولي الوظائف العامة وخصص لها نسبة 50% من الوظائف في المسابقات، مشيراً إلى أن التوجه نحو إلغائه يستند إلى أن القانون يمنح حقوقاً لأبناء “المجرمين” وعائلاتهم على حساب بقية المواطنين.
وأكد حوشان أن ذلك يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي لا يجيز التمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو الدين أو الانتماء أو الاسم في التوظيف، كما يتناقض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه التحركات على ثلاثة مستويات، أولها البعد القانوني-الدستوري، إذ إن إلغاء قوانين مثل تخصيص 50% من الوظائف، أو تعديل المادة 364 من قانون العقوبات، يشير إلى أن مجلس الشعب يحاول مواءمة التشريعات مع الإعلان الدستوري ومبدأ المساواة، وهذا ليس مجرد إجراء تقني، بل تصحيح لخلل قانوني واجتماعي عميق، وثانيها البعد الاجتماعي، إذ إن قوانين مثل تخصيص الوظائف لأبناء “الدفاع الوطني” خلقت تمييزاً واضحاً بين المواطنين، وحرمت شرائح واسعة من فرص العمل، وإلغاؤها يمثل خطوة نحو استعادة الثقة، خاصة في المناطق التي عانت من تهميش.
