واصلت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، عقد جلساتها العلنية والوجاهية لمحاكمة المتهمين الثلاثة، عبد الجبار زريق، وإبراهيم محمد الفاعوري، وعدنان العبود، في خطوة تؤكد استمرار مسار المحاكمات الذي بدأته سوريا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في منشور عبر قناتها على التلغرام أن النيابة العامة أكدت خلال محاكمة المتهم عبد الجبار زريق ما ورد في لائحة الاتهام وطالبت بإنزال أقصى العقوبات بحقه، في حين قدم وكيل الدفاع مرافعة شفوية علنية ومذكرة خطية، وكرر المتهم أقواله السابقة نافياً التهم والتمس الرحمة والشفقة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الـ 28 من تشرين الأول الجاري للتدقيق وإصدار الحكم.
واستمعت المحكمة في قضية المتهم إبراهيم محمد الفاعوري إلى أقوال شاهد ومدعٍ في القضية، وقررت صرف النظر عن دعوة باقي الشهود، وتأجيل الجلسة إلى الـ 28 من تشرين الأول الجاري للمطالبة والدفاع، وفي قضية المتهم عدنان العبود، شهدت الجلسة حضور زوجة وابنة المغدور ناصر أبو عون الذي تسبب المتهم العبود بتسليمه إلى أحد أفرع الأمن.
وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثاني من تشرين الثاني المقبل لاستكمال الاستماع إلى شهود الحق العام.
لائحة الاتهام
تتضمن لائحة الاتهام في قضية عبد الجبار زريق الانضمام إلى “لواء القدس”، والمشاركة في أعمال القتل والنهب والتهجير، وإثارة الاقتتال الطائفي، فيما شملت التهم الموجهة إلى المتهم إبراهيم محمد الفاعوري، الشروع التام بالقتل العمد عبر استهداف كل من المدعيين محمد إسماعيل وأنس الحريري، في حين يُحاكم المتهم عدنان محمد العبود بتهمتي الخطف والتعذيب المفضي إلى الموت.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة قد عقدت يوم الاثنين الماضي عدة جلسات قضائية تناولت ملفات عدد كبير من المتهمين المدعى عليهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين إبان حكم النظام البائد.
