أعلنت الحكومة السورية ومجموعة البنك الدولي في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية، الاتفاق على إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لدعم التعافي وإعادة الإعمار، وتقديم التمويل المباشر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات.
ويتولى البنك الدولي إنشاء “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)”، وإدارته بالشراكة مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية، وبما يتسق مع الأولويات التي تحددها الدولة السورية، وفق البيان.
ويستهدف الصندوق حشد الدعم الدولي وتنسيق العون والتمويل لتسريع التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية، إلى جانب تشجيع تمويل الاستثمارات الخاصة وجذبها.
وأضاف البيان أنه جرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيعة المستوى، عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأعرب شركاء التنمية المشاركون، من المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمؤسسات المالية ووكالات التنمية، عن دعمهم وحرصهم على المساهمة في المبادرة، بحسب البيان.
بدوره قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، محافظ سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، إن الصندوق “يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا”.
وأضاف: “نؤكد التزامنا الراسخ بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة”، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويضمن تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام يعود بالنفع على الشعب السوري.
ووصف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، المحافظ المناوب لسوريا لدى مجموعة البنك الدولي، الاتفاق بأنه ثمرة تنسيق وتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وحدد هدفه في “تنسيق الجهود وحشد موارد تخدم أولوياتنا في تحقيق التعافي الاقتصادي في إطار منضبط من الحوكمة بما يمنح الثقة لجميع الشركاء والمانحين”.
