أعلنت وزارة المالية السورية عن موافقة مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تمويل ستة مشاريع في سورية بقيمة 406 ملايين دولار، على شكل قروض ميسّرة، وذلك كمرحلة أولى، في إطار مباحثات لتمويل يصل إلى 1.5 مليار دولار، في خطوة تعكس تسارعاً في مسار الدعم التنموي لسوريا، وتزامناً مع تحركات دولية أخرى.
وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك”، إن القروض ستكون في قطاعات الكهرباء والمياه، والصحة، والإسكان، والطوارئ، والتحول الرقمي، ومن المقرر التوقيع على هذه المشاريع قريباً مع الحكومة السورية، وفقاً للوزارة، بما يسهم في إحداث أثر ملموس على الأرض ودعم جهود تحقيق رؤية “سوريا بلا مخيمات”.
مباحثات بانكوك
كان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد بحث في 16 من تشرين الأول، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبد الرحمن المرشد، وكبار المسؤولين في الصندوق، سبل تعزيز التعاون التنموي في إطار رؤية “سورية بلا مخيمات”، وتناولت المباحثات، التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضرورة توجيه المشاريع الممولة من الصندوق نحو مشاريع متعددة القطاعات تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين من المخيمات.
وجرى أيضاً بحث التحضير لتمويل مشاريع تنموية أخرى في قطاعات “الصحة والتعليم والإسكان والزراعة وتحسين سبل العيش”، وإمكانية تعديل مشاريع سبق تقديمها، بما يتوافق مع هذه الرؤية ويدعم عودة النازحين من المخيمات.
ونقلت منصة “الشرق بلومبيرغ” عن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، قوله إن المناقشات الأولية مع الصندوق السعودي للتنمية تدور حول تمويل مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، على أن يجري تنفيذها تباعاً خلال الأشهر المقبلة، وأضاف برنية أن أول حزمة، البالغة قيمتها 406 ملايين دولار، تمثل المرحلة الأولى، وسيجري توقيعها خلال أيام قليلة.
وأشار إلى أن هناك حزمة أخرى من المشاريع قيد الدراسة، وقال برنية إن التعاون الاقتصادي والمالي مع السعودية يتجاوز هذه التمويلات، والعلاقة بين البلدين استراتيجية، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه المملكة لسوريا في تعاملاتها مع المؤسسات الدولية.
وكان الوفد السوري المشارك باجتماعات البنك الدولي المنعقدة في بانكوك، قد ناقش أمس الأول مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، مقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين (MDTF) بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تنسيق مساهمات الشركاء.
