وافق مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، يوم الخميس 17 أيلول، لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية والاستماع إلى إيضاحات الوزارة حول الأسباب والاعتبارات التي رافقت إصدارها، وفق ما أفاد به مصدر خاص من داخل المجلس لقناة حلب اليوم.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد جمعوا تواقيع خلال جلسة أمس، لطلب عقد جلسة استماع مستعجلة مع وزير الطاقة، على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية.
وعقد المجلس أمس الأحد، الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى، ناقش خلالها محورين رئيسيين، أولهما استقالة عضو المجلس مضر حمدان، والثاني إقرار الموازنة المالية للمجلس.
وقال المجلس عبر معرفاته الرسمية إنه ناقش طلب الاستقالة المقدّم من حمدان، وبعد المناقشة تحت قبة المجلس، وبما ينسجم مع الأصول والإجراءات الناظمة لعمله، وافق على الطلب، مع حذف بعض العبارات الواردة في كتاب الاستقالة.
وأثير الجدل حول حمدان مع بدء جلسة المجلس الأولى، على خلفية إعادة تداول مواقف سابقة له داعمة للنظام البائد.
وقال عضو في مجلس الشعب، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ”حلب اليوم“، إن قبول استقالة حمدان يعني رفع الحصانة البرلمانية عنه، ما يتيح للقضاء طلبه للمحاكمة، مشيرًا إلى وجود ملف قضائي مفتوح بحقه على خلفية مواقفه السابقة الداعمة للنظام البائد.
وأضاف المصدر أن المجلس ناقش موازنته الداخلية لعام 2027، في ظل حالة من التقنين العام التي تشمل أعضاء المجلس وموظفي ومسؤولي الدولة، والتي من المتوقع أن تكون جزءًا من سياسة عامة في مؤسسات الدولة.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس آلية عقد جلسات الاستماع للوزراء، حيث سيتم طلب حضور الوزير إلى المجلس، مع إرسال مجموعة من الأسئلة إليه مسبقًا بعد صياغتها والاتفاق عليها من قبل الأعضاء والمعنيين في المجلس.
وتأتي جلسة وزير الطاقة المرتقبة بعد جلسة الاستماع المقررة اليوم لوزير التربية محمد عبد الرحمن تركو.
وأوضح المصدر أن الأسئلة الموجهة إلى وزير التربية صاغتها اللجنة الدائمة للتربية والتعليم، بناءً على طلب من أعضاء المجلس، بعد الاتفاق على المحاور التي ستُطرح، ثم أُرسلت الأسئلة إلى الأعضاء لمناقشتها والاطلاع عليها والتوافق بشأنها.
وتضمنت الأسئلة نحو 500 ملاحظة وسؤال، جرى تنظيمها ضمن 11 محورًا، وأُرسلت إلى وزير التربية مسبقًا لإعداد أجوبته، على أن تُناقش خلال جلسة مفتوحة بحضور وسائل الإعلام.
وبحسب الآلية المتفق عليها، سيتولى أحد أعضاء لجنة التربية والتعليم تقديم إحاطة حول أسباب طلب حضور الوزير والحيثيات العامة للجلسة، قبل أن يُمنح الوزير نحو 20 دقيقة للحديث، ثم تبدأ مناقشته من قبل أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 17 عضوًا كحد أقصى.
وبعد انتهاء أسئلة اللجنة، يُفتح المجال أمام بقية أعضاء المجلس لتوجيه الأسئلة والمداخلات، على ألا يتجاوز عدد المداخلات 20، ما يعني أن عدد المشاركين في مناقشة الوزير قد يصل إلى 37 نائبًا.
