سلطت صحيفة “تاغيس انتسايغير” بالألمانية الضوء على ملف إنساني شائك، يكشف عن تعقيد المشهد السوري وتداعياته الدولية، ففي جنوب غرب سوريا، لا تزال عائلات نحو 50 مختطفاً سورياً، تنتظر مصير أبنائها المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وسط غياب أي معلومات، ووصف منظمة العفو الدولية لعمليات التوغل الإسرائيلية بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
ونقلت الصحيفة قصة صدام أحمد، الراعي البالغ من العمر 17 عاماً، الذي اختطفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في نيسان 2024 قرب الحدود السورية، ولم تتلق عائلته أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك الحين.
وتشير الصحيفة إلى أن 47 سورياً لا يزالون في قبضة الجيش الإسرائيلي، بعضهم اختفى قبل سقوط نظام الأسد، وآخرون بعد ذلك، مع إقامة 10 مواقع عسكرية إسرائيلية داخل سوريا والمنطقة منزوعة السلاح.
وتطالب منظمة العفو الدولية بالتحقيق في هذه العمليات باعتبارها جرائم حرب، بينما يبرر الجيش الإسرائيلي عملياته بمواجهة “أخطار إرهابية”.
الاعتقال الإداري: احتجاز بلا تهمة
يعتمد الاحتلال غالبا “الاعتقال الإداري”، وهو احتجاز دون محاكمة، بأمر عسكري يستند إلى أدلة سرية لا يُتاح للمحتجز الاطلاع عليها، ويقول المحامي السوري أحمد الموسى إنه جمع أسماء وحالات المختفين وأحالها إلى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، في محاولة لكسر جدار الصمت الإسرائيلي.
وقد أدان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إعلان إسرائيل بأن قواتها ستبقى في الأراضي السورية ووصفه بأنه إعلان صريح لتكريس الاحتلال ويسقط أي ذرائع أمنية واهية، مضيفا: “نتمسك بحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني وحماية سيادة سوريا”.
