في مؤشر على انتعاش البيئة الاستثمارية، كشف مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة، عبد الرزاق قنطار، عن خطط طموحة لإعادة إحياء المناطق الحرة في سوريا، بعد سنوات من التهميش في عهد النظام البائد.

وأكد أن المؤسسة تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وتفعيل المرافئ الجافة والربط السككي، مع التركيز على إنشاء منطقة حرة نموذجية في إدلب، مزودة بمرفأ جاف وتقنيات حديثة، لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المناطق الحرة إقبالاً استثمارياً غير مسبوق، مع ارتفاع نسب الإشغال إلى 100% في بعض القطاعات، وتجاوز 80% في أخرى، وفق البيانات الرسمية، مما يعكس ثقة متزايدة بمناخ الاستثمار، ويؤكد على أن سوريا تستعيد دورها كحلقة وصل في سلاسل الإمداد العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية.

خطط تطوير البنية التحتية

أشار قنطار إلى أن المؤسسة أنجزت خططاً استراتيجية لتطوير البنية التحتية، شملت تحديث شبكات الخدمة الأساسية (طرق، كهرباء، مياه)، وتأهيل خطوط السكك الحديدية باتجاه المناطق الحرة.

وأضاف أن هذه الجهود تتوج بتفعيل المرافئ الجافة والربط السككي، مستندة إلى نجاح ربط ميناء طرطوس بمنطقة عدرا، مما يعزز التكامل اللوجستي ويسهل حركة البضائع.

وكشف أن المؤسسة تضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة حرة نموذجية في إدلب، مزودة بمرفأ جاف وتقنيات حديثة، وسط اهتمام واسع من جهات وشركات تركية ودولية.

وتهدف هذه المنطقة، التي تأتي في إطار جهود إعادة الإعمار، إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتعزيز دور سوريا كمركز لوجستي إقليمي.

تبسيط الإجراءات ورفع نسب الإشغال

أكد قنطار أن المؤسسة طوّرت آليات عملها لتقليص رحلة المستثمر إلى 6 خطوات و15 يوماً فقط للبدء بنشاطه الفعلي، مع تقديم تسهيلات شاملة.

وأشار إلى ارتفاع نسب إشغال المناطق الحرة لتصل إلى 100% في بعض القطاعات و80% في أخرى، مع توقعات بوصول الإقبال الاستثماري إلى 90% بنهاية العام الجاري، فيما أعطت المؤسسة الأولوية للمستثمرين السوريين لنقل خبراتهم من الخارج، مع وجود إقبال عربي ودولي ملحوظ.

وتبرز أهمية تحديث التشريعات الاستثمارية، لتجاوز قصور القانون رقم 40 لعام 2003، حيث أشار قنطار إلى أن مسودة قانون استثمار عصري وفق أفضل الممارسات العالمية قد أُنجزت وأُحيلت للمناقشة، تمهيداً لإقرارها وإصدار تعليماتها التنفيذية، مما سيوفر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار.