في توضيح للإطار القانوني الذي استندت إليه محكمة الجنايات الرابعة في حكمها بسجن مفتي النظام البائد أحمد حسون مدى الحياة، أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن المحكمة اعتمدت “القانون الوطني السوري” في تحديد العقوبات، واستندت في التوصيف الجرمي إلى “القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي”.
وكشف مصطفى أن المحكمة طبقت “نظرية المساعدة والتشجيع والدعم المعنوي” في تجريم حسون، وهي نظرية قانونية تعني محاسبة من ساعد أو شجع أو قدم دعماً معنوياً لارتكاب الجرائم، حتى لو لم يشارك في تنفيذها مباشرة.
وأوضح أن المحكمة أتاحت للمتهم حق الدفاع، وأبقت الباب مفتوحاً أمام المتضررين والنيابة العامة لملاحقة متورطين آخرين، مشيراً إلى أن ملفات جديدة تتعلق بجرائم في دير الزور والغوطة وحمص هي في طريقها إلى القضاء، في تأكيد على أن مسار العدالة الانتقالية مستمر، ويتوسع ليشمل مناطق وجرائم جديدة، مع الالتزام بالمعايير القانونية والأدلة الموثقة.
الإطار القانوني
أشار مصطفى إلى أن المحكمة اعتمدت القانون الوطني السوري لتحديد العقوبات، وهو ما يضمن أن تكون الأحكام متوافقة مع النظام القانوني السوري، وفي الوقت نفسه استندت في توصيف الجرائم إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وهو ما يعكس التزام سوريا بالمعايير الدولية، ويضمن أن تكون المحاكمات متوافقة مع المواثيق الدولية، ويعزز شرعيتها أمام المجتمع الدولي.
ويعد تطبيق نظرية “المساعدة والتشجيع والدعم المعنوي” تطوراً مهماً في مسار العدالة الانتقالية، حيث تعني أن الشخص يمكن أن يُدان بجرائم ارتكبها آخرون إذا قدم لهم دعماً معنوياً أو تشجيعاً، حتى لو لم يشارك في التنفيذ المادي.
وقد طبقت هذه النظرية في محاكمات دولية، مثل محاكمات رواندا ويوغوسلافيا السابقة، وتعتبر أداة مهمة لمحاسبة من يستغلون مناصبهم أو نفوذهم لتبرير الجرائم أو التحريض عليها.
