أصدر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، اليوم الاثنين، قراراً بصرف تعويضات للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس، بقيمة إجمالية بلغت نحو 112 مليون ليرة، وذلك خلال جلسته الثانية لعام 2026.
وتأتي هذه التعويضات، التي تشمل نحو 1700 مزارع، في إطار جهود الحكومة لدعم المتضررين من الظواهر المناخية القاسية، وخاصة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، مع العمل على تطوير آلية التعامل مع الكوارث من “الاستجابة الإسعافية إلى نهج استباقي ووقائي”.
وقال مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة، خالد الصعيدي، إن القرار جاء عقب دراسة الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية جراء الأمطار وغمر المياه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن الرياح الشديدة والتنين البحري.
وأشار إلى أن التعويضات شملت، “للمرة الأولى”، مزارعين متضررين في المحافظات الأربع المذكورة، مما يعكس توسعاً في نطاق تغطية الصندوق ليشمل مناطق كانت تعاني من نقص الدعم في هذا المجال.
استمرار العمل على ملفات محافظات شرقية
أكد الصعيدي أن الوزارة تعمل على استكمال ملف تعويض المزارعين المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقاتهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير آلية التعامل مع الكوارث الطبيعية، والانتقال من “الاستجابة الإسعافية إلى نهج استباقي ووقائي يحد من حجم الأضرار”.
وتشمل الجهود، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، تعزيل أقنية الري ورفع جاهزيتها، وتكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي، لمساعدة المزارعين على اختيار المحاصيل الأكثر ملاءمة للظروف الزراعية في المناطق المعرضة للغمر.
