أكد عضو المحكمة الدستورية العليا عارف الشعال، أن المحكمة تمثل هيئة قضائية مستقلة مهمتها الرئيسية حراسة الدستور والنظر في مدى دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب، وذلك في أول توضيح رسمي لمهام المحكمة بعد أيام من تشكيلها.
وقال الشعال في تصريح لوكالة سانا، اليوم الإثنين، إن اختصاصات المحكمة تتوزع على عدة محاور قانونية رئيسية، تشمل النظر في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب بناءً على طعن من رئيس الجمهورية أو عدد محدد من أعضاء المجلس، والفصل في دستوريتها، وإذا قررت عدم دستوريتها فلا يصدر القانون، إضافة إلى الاختصاص الاستشاري الذي يسمح لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب بطلب تفسير لنص دستوري أو رأي في مسألة معينة، مع الإشارة إلى أن هذا الرأي غير ملزم للجهة الطالبة.
كما تشمل اختصاص المحكمة النظر في مدى دستورية القوانين السابقة أثناء نظر المحاكم في دعاوى موضوعية يثار فيها دفع بعدم دستورية النص، حيث تحال هذه الدعاوى إلى المحكمة للبت في مدى مطابقتها للإعلان الدستوري.
من جانبها، قالت عضو المحكمة الدكتورة ريعان كحيلان إن الاجتماع المنعقد أمس الأحد في مقر المحكمة بدمشق ركز على مناقشة مشروع القانون المنظم لعمل المحكمة، لتجاوز أي ثغرات موجودة فيه، بحيث يفي بما جاء في الإعلان الدستوري ويمكن أعضاء المحكمة من القيام بالدور المنوط بهم، وأبرز هذه المهام تتمثل في حماية مبدأ سمو الدستور، والنظر في نصوص القوانين التي قد يطعن بعدم دستوريتها أصحاب المصلحة في معرض الدعاوى المنظورة أمام القضاء العادي، وتفسير القوانين التي تحال من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب، وأخيراً النظر في دستورية مشروعات القوانين التي سيسنها مجلس الشعب لاحقاً.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي عقد برئاسة الدكتور عصام الخليف وبحضور جميع الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2026، في وقت يتزامن مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب التي تمثل السلطة التشريعية الجديدة، مما يضع المحكمة الدستورية في موقع محوري لضمان توافق التشريعات مع الإعلان الدستوري وحماية الحقوق والحريات في المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا.
