عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة وسيم الأسد، المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية ، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن اعتقال العقيد أحمد حبيب علي، المسؤول عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي خلال عهد النظام البائد، وسط استمرار جهود ملاحقة رموز النظام البائد.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي، وخصصت الجلسة، التي عقدت بصورة مغلقة، للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم في مواجهة المتهم.
وتهدف إجراءات الإثبات القضائي إلى تكوين قناعة المحكمة من خلال مناقشة الشهادات وربطها بالأدلة والقرائن الواردة في ملف الدعوى، مع كفالة حق الدفاع في مناقشتها وفق الضمانات القانونية، وقد حددت المحكمة الـ22 من تموز الجاري موعداً للجلسة القادمة لاستكمال الإجراءات.
وكانت أولى جلسات المحاكمة قد عُقدت في الرابع والعشرين من حزيران الماضي، حيث تلا القاضي العريان لائحة الاتهام التي تضمنت إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.
كما تتضمن اللائحة مسؤوليته عن حادثة قتل في جرمانا وضلوعه في مجازر وتهريب المخدرات والاتجار بها، ويُعد وسيم الأسد، من أبرز المتورطين في تجارة المخدرات وقيادة مليشيات مسلحة ارتكبت جرائم بحق المدنيين، وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات بحقه في عام 2023، واعتقلته قوى الأمن في حزيران 2025 بعملية نوعية.
وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارة الداخلية اليوم إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المنحدر من بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417.
ووفقاً للتحقيقات الأولية، يُعد المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو عشرين قنبلة محمّلة بغاز السارين، يزن كل منها 250 كغ، استُخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017.
والسارين هو أحد عوامل الحرب الكيماوية المصنفة كسلاح دمار شامل، وقد تم حظر إنتاجه وتخزينه بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993، وهو سائل عديم اللون والرائحة يمكن أن يتبخر إلى غاز وينتشر في البيئة، وتكون أعراض التعرض له مميتة حتى في التركيزات المنخفضة.
وتأتي هذه المحاكمات في إطار تحقيق العدالة الانتقالية، حيث يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، بدأت في الـ26 من نيسان الماضي بمحاكمة عاطف نجيب، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.
