في مسعى متجدد لخلق كوارث إنسانية في منطقة تضم ملايين السوريين، كما يصف ذلك مراقبون، تهاوت البراميل المتفجرة وصواريخ قوات النظام وحليفتها روسيا على المرافق الطبية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
جدل واسع وتخوف مضاعف شهدته أوساط المعارضة السورية والنشطاء، بدلاً من الارتياح المُفترض، من تصريح منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة في سوريا، حول مشاركة الأمم المتحدة إحداثيات مئتين وخمسة وثلاثين موقعاً محمياً في الشمال السوري، مع روسيا وتركيا والتحالف الدولي، خوفاً عليها من هجوم عسكري محتمل على إدلب.
التصريح الأممي يعتبر بمثابة تحذير لروسيا وحلفائها من استهداف تلك النقاط، وحمل بين طياته تحميلهم مسؤولية قصف المشافي والمدارس، وبالأخص مشفى كفرزيتا في ريف حماة، وثلاث مدارس في منطقة خان شيخون جنوبي إدلب.
وعلى الرغم من اعتبار المرافق الإنسانية محمية بموجب «آلية مشاركة الإحداثيات» التي أقرتها الأمم المتحدة قبل أربع سنوات، إلا أن التجربة أكدت أن مراكز الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف إضافة إلى المدارس كانت الهدف المستمر لما يعتبره مراقبون سياسة ممنهجة غايتها تدمير المرافق الحيوية، بغية دفع المدنيين إلى حافة كوارث إنسانية، ودفع الفصائل إلى عقد تسويات مع النظام من خلال ذلك.
ونتيجة لذلك، رفض الدفاع المدني السوري مشاركة أي من مواقع مراكزه مع الأمم المتحدة، وأكدت المنظمة أن المشاركة تعرض متطوعيها وآلياتها إلى القصف المركز بدلاً من الحماية، فيما قدمت مديرية تربية إدلب الحرة إلى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وثيقتان تقدمان شرحاً مفصلاً عن ساعة وتاريخ استهداف المدارس، وشكل القصف ونوع القذائف المستخدمة في استهداف للمدارس في بلدتي حيش وجرجناز بالفترة الأخيرة.
ومنذ إقرار الآلية قبل أربع سنوات افتتحت الآلية تحقيقاً في مئة وسبعة وعشرين هجوماً على مواقع طبية وإنسانية في سوريا، إلا أن غياب أية آلية محاسبة واضحة عبر قنوات المحاكم الدولية، ودخول الانتهاكات وجرائم الحرب في إطار المساومات السياسية والصمت المتبادل للدول الكبرى، يجعل من تخوفات السوريين مشروعة وقائمة، وفق مراقبين.
