كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن نتائج عمل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً من قبل النظام البائد، تتضمن حتى الآن توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة.
وقد جرت إعادة 194 طفلاً إلى عائلاتهم، فيما لا يزال عدد كبير من الملفات قيد المتابعة والبحث، وأضافت الوزيرة قبوات في تصريح نشرته الوزارة عبر قناتها في التلغرام أن اللجنة تتابع حالياً 612 حالة لأطفال ملحقين بعائلات أخرى وفق القوانين السورية.
ويتم التحقق من عدم وجود أطفال معتقلين ضمن هذه الحالات، حيث تلفت الوزيرة إلى الانتهاء من التحقيق في ملفات الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 والعمل جارٍ لاستكمال بقية السنوات.
وأوضحت قبوات أن الوزارة تضع مبدأ الشفافية واحترام معاناة الأهالي وحق السوريين في معرفة مصير أطفالهم في مقدمة أولوياتها، وأن المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة تُعرض للرأي العام بشكل مستمر، لافتة إلى أن عمل اللجنة يقتصر على ملفات الأطفال الذين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة، ولا يشمل مهام التحقيق أو البحث الجنائي.
ولا يمكن أن تتم معالجة هذه الملفات دون تنسيق كامل مع وزارتي العدل والداخلية وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في الحالات ذات البعد الدولي، باعتبار هذه الجهات هي صاحبة الاختصاص، مع الإشارة إلى التعاون مع خبراء دوليين في مجالات الأرشفة والتحقق.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن الوزارة أجرت تغييرات جذرية في إدارات ومجالس إدارة دور الرعاية، لضمان وجود كوادر موثوقة، مؤكدةً أن مشاركة العائلات كانت ولا تزال عنصراً أساسياً وفعالاً في عمل لجنة الكشف، وأن لهم تمثيلاً مباشراً داخلها، كما يشكلون أساس الفرق التطوعية الداعمة لعملها.
ونوهت من جانب آخر بأن التواصل مع الأهالي مستمر عبر قنوات متعددة، تشمل الاجتماعات ومجموعات العمل والخطوط الساخنة، مشيرة إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع للمشاركة في جهود البحث، وخاصة عائلات المفقودين، وأن الأرقام الساخنة متاحة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم.
يذكر أن لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً في سوريا قد تم تشكيلها بموجب القرار رقم 1806 لعام 2025، وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.
