عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اجتماعاً موسعاً مع مندوبي المخيمات والأهالي في مخيم الأخوة ببلدة كفريحمول بريف إدلب، بحضور وفد من الوزارة ومحافظة إدلب ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لمناقشة خطة “سوريا من دون مخيمات”.
وبحث الاجتماع خطة إعادة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم خلال عامي 2026 و2027، مع التركيز على ضمان عودة كريمة وآمنة، وتم الاستماع لمقترحات ممثلين عن أكثر من 40 مخيماً.
وأكد معاون الوزير أن التركيز ينصب على تأهيل البنية التحتية وإزالة الألغام وتأمين فرص عمل حقيقية، نافياً وجود خطة لتوزيع مبالغ نقدية على النازحين مقابل العودة.
تفاصيل الاجتماع
تمت مناقشة خطة “سوريا من دون مخيمات” ، وإعادة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم خلال عامي 2026 و2027، بما ينسجم مع أهداف المرسوم الرئاسي رقم 59، عبر إشراك النازحين كشركاء في صياغة الخطة.
ووفق معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز فإن اللقاء مع النازحين جاء لإشراكهم كشركاء حقيقيين في صياغة هذه الخطة الوطنية لرؤية سوريا بدون مخيمات، وأضاف: “استمعنا بشكل مباشر إلى مشاكلهم ومقترحاتهم وتوصياتهم بحضور ممثلين عن أكثر من 40 مخيماً نقلوا صوت أهلنا واحتياجاتهم من مختلف المناطق”.
وأشار قزيز إلى أن اللقاء شكّل فرصة مهمة لتصحيح بعض المغالطات التي وصلت إلى مسامع النازحين، وأبرزها ما يتم تداوله حول نيّة الحكومة توزيع مبالغ نقدية على النازحين مقابل العودة، مؤكداً أنه تم التوضيح بشكل قاطع أنه لا توجد أي خطة حالياً حول ذلك.
محاور “العودة”
أوضح معاون الوزير أن التركيز ينصب على عدة محاور رئيسية لضمان عودة كريمة وآمنة، تشمل تأهيل البنية التحتية الأساسية كالمياه، المراكز الصحية، الأفران، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب لضمان سلامة العائدين، وتأمين فرص عمل حقيقية تضمن كرامة الناس في قطاعات الزراعة والرعي والتعليم وغيرها.
وشدد قزيز على أن رؤية “سوريا من دون مخيمات” تشمل كل سوريا مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر تأثراً أو تضرراً لضمان عدالة التوزيع وفعالية التدخل.
المرسوم الرئاسي رقم 59
في 10 آذار الفائت، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 59 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة مهمتها تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
ويتضمن تشكيل اللجنة (المادة الأولى)، على أن يكون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رئيسا لها، مع عضوية كل من وزير المالية، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الإدارة المحلية والبيئة، محافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
وتنحصر مهمة اللجنة (المادة الثانية) في تهيئة البنى التحتية بالمناطق المتضررة، والقيام بجميع الأعمال التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف آثار النزوح.
وحول آلية العمل (المادة الثالثة)، فقد أوضح المرسوم أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها كل خمسة عشر يوماً، أو كلما دعت الحاجة، مع الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
