أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع عن بدء عملها الفعلي، بعد تشكيلها بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2026، بهدف رئيسي هو معالجة إرث الفساد والكسب غير المشروع المرتبط بالنظام البائد.
وجاء تشكيل اللجنة بشكل متسارع لمنع تهريب أموال الفاسدين، حيث وضعت اللجنة الأسس القانونية وآليات عملها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وفق ما صرح به رئيس اللجنة باسل السويدان، لقناة الإخبارية السورية.
وذكر السويدان أن اللجنة تعمل بنهج الشفافية، حيث تعتزم نشر لائحة شاملة قريباً تتضمن أسماء الشخصيات والشركات التي فُتحت بحقها ملفات، مع تفصيل حالات التسويات المالية والإحالات إلى القضاء والجهات المختصة.
الإطار القانوني والتشكيل
أحدثت اللجنة بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2026، وهو قرار استراتيجي يهدف إلى ملاحقة مكاسب النظام البائد غير المشروعة واستعادة الأموال المنهوبة.
وأوضح رئيس اللجنة أن عملية التشكيل تمت بوتيرة متسارعة بهدف رئيسي هو منع تهريب أموال الفاسدين المرتبطين بالنظام البائد، قبل أن تتمكن شبكات الفساد من إخفاء أو نقل ثرواتهم إلى خارج البلاد.
أما عن المعايير المعتمدة فقد أكد السويدان أن اللجنة وضعت الأسس القانونية وآليات عملها بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع، مما يعكس رغبة في تحقيق المصداقية والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.
وأكدت اللجنة عبر موقعها الرسمي التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على أعمالها، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة مع المواطنين وإظهار جدية الدولة في محاربة الفساد.
اللائحة الشاملة
تعمل اللجنة على إعداد لائحة شاملة سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للجنة، ووكالة الأنباء السورية (سانا).
وبحسب السويدان فإن اللائحة ستتضمن أسماء الشخصيات والشركات التي فُتحت بحقها ملفات كسب غير مشروع، مع تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية.
وتنقسم تلك الفئات إلى ملفات قيد التحقيق والدراسة، وملفات أغلقت عبر تسويات مالية تمت فيها تسوية مالية مع اللجنة، وملفات أحيلت إلى القضاء أو الجهات المختصة.
وحول آليات الإحالة إلى الجهات المختصة، فقد أوضحت اللجنة أن ملفات الكسب غير المشروع يتم توزيعها حسب طبيعة كل ملف وحيثياته.
وتشمل جهات الإحالة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مكافحة المخدرات، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وجهات مختصة أخرى حسب مقتضيات كل حالة.
الإجراءات القانونية والضمانات
شددت اللجنة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما فيها الإفصاح الطوعي أو التسويات، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة.
كما أكدت على أن المعلومات الرسمية لا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها الموقع الرسمي للجنة، والتصريحات الصادرة عبر وكالة “سانا”.
ويهدف ذلك إلى منع التسريبات غير المسؤولة التي قد تؤثر على سير التحقيقات، وضمان دقة المعلومات وحماية حقوق الأفراد المدرجة أسماؤهم.
