شهدت العاصمة الكويتية مؤخرا لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي الطاقة السوريين ومسؤولين وممثلي شركات كويتية، وذلك على هامش مشاركة سوريا لأول مرة منذ سنوات في اجتماعات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، حيث تعكس هذه اللقاءات توجهًا سوريًا واضحًا نحو توسيع قاعدة الشركاء العرب وجذب الاستثمارات لتطوير قطاع الطاقة، والذي يعاني من تردي كبير.
والتقى وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير ومساعده لشؤون النفط غياث دياب بعدة جهات كويتية، يوم الاثنين الماضي، وناقشوا مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الدكتور عبدالله المطيري آفاق التعاون المؤسسي الشامل، والذي لا يقتصر على النفط والغاز بل يمتد إلى الكهرباء والطاقات المتجددة، ضمن رؤية متكاملة لبناء مزيج طاقة مستدام.
كما عقد الوزير اجتماعين منفصلين مع شركتي “إمكان” و”الفوارس” لتطوير حقول النفط، ومع “إمكان” تم التركيز على فرص الاستثمار في عمليات الاستكشاف والتطوير، بينما ناقش مع “الفوارس” مشاريع إعادة التأهيل والتطوير للحقول القائمة، مع التأكيد على نقل الخبرات الفنية ورفع الكفاءة.
من جانبه، أكد الجانب السوري على سعي الحكومة لتهيئة الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات وإعداد حزم تشجيعية لضمان نجاح هذه الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال العربية. وتم تحديد هدف عملي لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب يوميًا بنهاية 2026، مقارنة بحوالي 7 ملايين متر مكعب حالياً.
وأعرب الجانب الكويتي، من خلال ممثليه، عن اهتمامه بدراسة الفرص المتاحة وبناء شراكات تقنية ومالية طويلة الأمد، تستند إلى دراسات جدوى واضحة وتصب في مصلحة الطرفين، كما أشار إلى إمكانية توظيف الإمكانات الكويتية لدعم خطط إعادة الإعمار في سوريا.
ورغم هذا التفاؤل الرسمي، فإن الطريق أمام تحويل هذه المباحثات إلى استثمارات فعلية يواجه تحديات جذرية،، أبرزها يتمثل في حالة البنية التحتية المدمرة لقطاع الطاقة السوري، والحاجة الملحة إلى بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة قادرة على جذب المستثمرين الأجانب، كما أن نجاح أي شراكة مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، لذا، تمثل هذه اللقاءات خطوة أولى عملية، لكن تنفيذها الفعلي سيعتمد على معالجة سوريا للتحديات الهيكلية لقطاعها.
