شهدت جلسات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي تحولاً ملحوظاً في الموقف الدولي من ملف الأسلحة الكيميائية السوري، حيث رحبت دول أعضاء بالمنظمة بالتحول الإيجابي في مسار التعاون بين الحكومة السورية والمنظمة بعد سنوات من الجمود.
وفي تطور لافت، عبّرت عدة دول عن تفاؤلها حيال التعاون الجديد مع الحكومة السورية، حيث وصفت المندوبة التركية الخطوات السورية خلال الأشهر الماضية بأنها “عملية”، مشيرة إلى نشر فرق الخبراء وتأسيس فريق عمل داخل دمشق.
بدورها، اعتبرت مندوبة الدنمارك أن سقوط النظام البائد “فتح نافذة جديدة لمعالجة ملف ظل راكداً لسنوات”، بينما أكد مندوب هولندا أن “التبدل الذي ظهر منذ كانون الأول الماضي يعكس توجهاً حقيقياً لدى دمشق لإعادة بناء الثقة”.
دعم أمريكي ومسؤولية دولية
أكد مندوب الولايات المتحدة لدى المنظمة جوهان دافيد وترمان أن “دعم سوريا في التخلص من الأسلحة الكيميائية يمثل مسؤولية دولية أساسية”، مشيراً إلى أن “النظام البائد كان يكذب على المنظمة بشأن إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأعلن وترمان أن الولايات المتحدة ستعمل قريباً على “تشكيل لجنة للتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية، بهدف محاسبتهم واستكمال جهود المنظمة في سوريا”.
وفي إطار الدعم الدولي الجديد، أعلن مندوب بولندا عن استعداد بلاده لتقديم دعم مالي، بينما أشار مندوب ألمانيا إلى أن بلاده “ستساهم بمساعدات مالية وتقنية لدعم مسار التدمير”، مع التأكيد على أهمية تمكين المنظمة من التواجد الدائم داخل سوريا.
الموقف السوري
أكد مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب حرص بلاده على “تعزيز التعاون المتبادل مع المنظمة”، مشيراً إلى أن “سوريا اليوم لم تعد تهديداً كما كانت في حقبة الأسد”.
وقال كتوب في كلمته: “أتحدث لأول مرة بصفتي مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية في المنظمة، وكشاهد على عشرات الضربات الكيميائية عندما كنت في سوريا بالغوطة الشرقية”.
وشدد المندوب السوري على أن “بوصلتها مصالح الضحايا والناجين وتدمير أي بقايا للأسلحة الكيميائية”، معرباً عن رغبة سوريا في “أن تحصل على جميع حقوقها في المنظمة”.
يأتي هذا التحول في وقت أعلنت فيه عدة دول تأييدها لمقترح المجلس التنفيذي بشأن إعادة الحقوق والامتيازات إلى سوريا، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق لإغلاق أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الدولية.
