في استمرار لسياسة الحكومة بتشجيع الاستثمارات الداخلية، وإشراك القطاع الخاص بإعادة الإعمار؛ أعلنت محافظة حلب طرح العديد من المشاريع في المدينة للاستثمار، وفق شروط معينة.
وقالت المحافظة في قرار نشره مكتب الاستثمار التابع لها، أمس الاثنين، إن تلك الخطة تأتي “وفق القرار رقم 128 ض ع بتاريخ: 18\11\2025″، داعية الراغبين بتقديم العروض للتوجه نحو ديوان المحافظة، حيث سيكون مكان إجراء جلسات المزايدة وفض العروض في محافظة حلب.
وتشمل المشاريع بناء وتأهيل واستثمار مؤسسة تعليمية خاصة ورياض أطفال في أرض خالية بالحمدانية – الحي الثاني، على أن تكون مدة الاستثمار 30 عاما، وبناء وتأهيل واستثمار مجمع تجاري سياحي ثقافي بالحمدانية بجانب دوار الإطفائية، على أن تكون مدة الاستثمار أيضا 30 عاما.
وفي المسلمية طرحت المحافظة مشروع بناء وتأهيل واستثمار مجمع ترفيهي سياحي في (مقصف ميامي سابقا)، على أن تكون مدة الاستثمار 30 عاما.
وتشمل العروض أيضا تأهيل واستثمار مول صناعي ضمن المنطقة الثانية في المدينة الصناعية – الشيخ نجار، لمدة استثمار تبلغ 20 عاما.
وطرحت محافظة حلب بناء وتأهيل واستثمار مجمع تجاري في جمعية الزهراء، على أن تكون مدة الاستثمار 35 عاما، بالإضافة لبناء وتأهيل واستثمار نادٍ اجتماعي غربي جمعية الزهراء بالقرب من “جامع الرسول الأعظم”، ومدة الاستثمار 30 عاما.
وشملت الاستثمارات المطروحة تأهيل واستثمار الصالة الجنوبية بمديرية مالية محافظة حلب لمدة 10 أعوام، وبناء وتأهيل واستثمار مشفى خاص في أرض مجاورة لجامع عائشة لمدة 30 عاما، وبناء وتأهيل واستثمار مطعم تراثي في مقر غرفة زراعة حلب القديم بمحيط القلعة، لمدة 25 عاما، وتأهيل واستثمار الصالة الشمالية والفسحة السماوية بمديرية مالية محافظة حلب، لعشرة أعوام، وترميم وتأهيل واستثمار مطعم تراثي من فئة /4/ نجوم في مبنى إدارة الهجرة والجوازات القديم لمدة 25 عاما.
وترواحت أسعار دفاتر الشروط بين مليون و 1.5 مليون ليرة سورية، حيث حدد القرار مكان الشراء من مديرية المالية – الأمانة العامة في المحافظة، فيما تراوحت مبالغ التأمينات الأولية بين 250 مليون و350 مليون ليرة سورية لكل مشروع.
ويبدأ تقديم العروض اعتبارا من يوم غد الأربعاء، فيما تنتهي المدة بين الحادي عشر والثامن عشر من الشهر المقبل، وذلك بحسب المشروع.
الجدير بالذكر أن نظام الاستثمار لجميع المشاريع المذكورة هو من نوع BOT، أي أنه يشمل البناء والتشغيل والتحويل، بموجب امتيازات خاصة من الحكومة لبناء وتشغيل مشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، على أن يتم تحويل ملكية المشروع بالكامل إلى الجهة الحكومية بعد نهاية العقد.
