قالت صحيفة “ذا ناشيونال” إنّ الولايات المتحدة الأمريكية قدّمت مشروع قرار يتضمّن رفع العقوبات الدولية على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن مشروع القرار يمثّل تحولًا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات طويلة الأمد المفروضة على سوريا واستئناف التعامل الدولي مع حكومتها.
واعتبرت الصحيفة أنه في حال صدور هذا القرار سيعتبر “خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وإعادة انخراطها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة”
وبحسب الصحيفة فقد أبدت الصين موافقتها على مشروع القرار في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
ويسمح مشروع القرار بتدفّق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية كما يؤكد على مواصلة الدول الأعضاء _ بما فيها سوريا _ منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـه وبتنظيم القاعدة مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعمًا لمثل هذه الجماعات.
وبخصوص القيود المفروضة على نقل الأسلحة سيسمح القرار _ تحت إشراف الأمم المتحدة _ بتوفير المعدّات والخبرات التقنية لأغراض محدودة بدقة تشمل التخلص من الأسلحة الكيميائية والحماية النووية وعمليات إزالة الألغام والتي يقول الدبلوماسيون إنها ضرورية لإعادة إعمار البنية التحتية وتمكين السوريين النازحين من العودة إلى ديارهم.
ولم يعلن حتى الآن الموعد المقرر لعقد الجلسة والتصويت بحسب المصادر.
