رحب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتوافق بين الدول الأعضاء، القرار الخاص بتدمير بقايا الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، معتبراً أن هذه الخطوة تؤكد التزام سوريا بالقانون الدولي الإنساني وتعكس رغبتها في المضي قدماً نحو السلام والاستقرار.
وقال الصالح في منشور على منصة (X)، إن “السلاح الكيميائي كان مصدر موت ورعب للسوريين طوال السنوات الماضية، واستخدمه نظام الأسد دون أي رادع أو مساءلة”، مشيراً إلى أن سوريا الجديدة وضعت منذ البداية أولوية منع استخدام هذا السلاح على أراضيها وحماية مواطنيها من مخاطره.
وأضاف أن القرار الأخير “يعكس تعاوناً إيجابياً بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية”، مشدداً على أنه يأتي استكمالاً لموقف دمشق الثابت برفض استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا أو أي مكان في العالم، انسجاماً مع مسؤولياتها في صون السلم والأمن الدوليين.
وتوجه الوزير بالشكر إلى وزارة الخارجية السورية على ما وصفه بـ”الجهود الجبارة” التي بذلتها في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، كما أعرب عن تقديره لدولة قطر على “دورها المحوري في إنجاح القرار”، إلى جانب الدول التي دعمته وساهمت في تمريره بالتوافق داخل المجلس التنفيذي.
وأشار الصالح إلى أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة جديدة من التعاون الدولي البنّاء في ملف حساس، يؤكد أن سوريا الجديدة تسير بخطوات واثقة نحو ترسيخ السلام الشامل والمستدام”.
وكانت سوريا قد رحبت أمس بتبني القرار الذي قدمته إلى الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع بعثة دولة قطر التي تمثل مصالح دمشق لدى المنظمة.
وحظي القرار برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بينها سوريا وقطر، وتم اعتماده بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ انضمام سوريا إلى المنظمة عام 2013.
ويرى مراقبون أن اعتماد هذا القرار يشكل تحولاً مهماً في موقع سوريا داخل المنظمات الدولية، ويعكس انفتاحاً متزايداً على التعاون الدولي في الملفات الحساسة، بما يعزز جهودها لاستعادة مكانتها الدبلوماسية على الساحة العالمية.
