أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إعداد مشروع تعليمات تنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية، في خطوة من شأنها تعزيز الاستثمارات الخارجية والمحلية.
وقال الحصرية في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الاثنين، إن هذا القانون هو “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في الجمهورية العربية السورية وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”، حيث يؤكد المصرف بشكل مستمر أنه يعمل مع وزارة المالية على تعديل التشريعات بما يتناسب مع الحاجة لتطوير البلاد.
وأضاف الحصرية أن المصرف أعد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم /56/ لعام 2010، “الذي يشكّل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية”.
ويعرّف القانون المصرف الاستثماري كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية، وأعمال التوريق، والمساهمة في تأسيس الشركات، وذلك وفق الأساليب والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويهدف القانون وتعليماته التنفيذية إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، وتعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.
ويرى الحصرية أن ترخيص مصارف استثمارية في سوريا بعد الصدور المرتقب للتعليمات التنفيذية للقانون رقم /56/، “سيشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار، الشفافية، والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل ومؤثر في المنطقة”.
