أكدت نقابة المحامين أنها ستعمل بالتنسيق مع النيابة العامة لملاحقة الجناة المتورطين في المجزرة التي ارتكبها النظام البائد في بلدة العتيبة بريف دمشق.
يأتي ذلك بعد أيام من اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات نحو 170 شخصا استهدفتهم قوات النظام المخلوع والميليشيات الموالية لها في كمين على أطراف البلدة.
وكانت المجزرة قد وقعت في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2014، واكتشف الأهالي رفاة الضحايا يوم الخميس الماضي 18 أيلول.
وقال نقيب المحامين محمد الطويل، لوكالة سانا، أمس الأحد، إن محاميّ النقابة مستعدون لتولي الوكالة القانونية عن ذوي الضحايا وتمثيلهم أمام الجهات القضائية، وتقديم المساعدة القانونية بأقل تكلفة ممكنة.
من جهتها أكدت أمينة سر النقابة أميمة درويش على ضرورة إحداث قوانين خاصة بالعدالة الانتقالية وتشكيل محاكم استثنائية لمحاكمة مجرمي الحرب، مع توفير صناديق دعم لتعويض الضحايا ومصابي الحرب.
أما عضو مجلس النقابة سليمان القرفان فقد دعا إلى الحفاظ على معالم المقابر الجماعية وعدم العبث بها، لضمان عدم ضياع الأدلة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الفرق الطبية والجهات المختصة لتوثيق الجثامين والتعرف على أصحابها.
