أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن الحكومة السورية عازمة على القيام بواجباتها تجاه كل المواطنين في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بما في ذلك إعادة المهجرين، ودفع رواتب ومستحقات المعلمين، فيما قدّم قائد مجموعة “تجمع أحرار جبل العرب” المسلّحة، سليمان عبد الباقي، اقتراحا لحل الملفات العالقة.
وقال البكور، مساء أمس الأربعاء، إن التحريض المستمر منع العقلاء بالسويداء من الحلول وأدى لتفاقم الأزمات، حيث فرض السلاح نفسه وأصبح المتحكم بمشهد المحافظة، بل إن بعض الجهات قبضت رواتب عن موظفين دون الرجوع إلى المحافظة.
وأكد البكور أن الحكومة لن تترك أي ملف استغلال أو إتاوة دون محاسبة أمام الناس، مضيفا أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا التي يجب أن تبقى موحدة، وأن من وواجب الدولة أن تعيد الناس إلى بيوتهم، حيث لا تزال تتابع أوضاع الأهالي الذين خرجوا من قرى السويداء والمقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.
ولفت إلى “توجيه المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر لتأمين إغاثة عاجلة تضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية في هذه المرحلة الصعبة”، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة شاملة لإعادة الأهالي إلى قراهم وممتلكاتهم، بما يضمن استقرارهم واستعادة حياتهم الطبيعية، مع توفير كل مقومات العودة الآمنة والكريمة لهم.
وفي سياق متصل أعلن محافظ السويداء عن المباشرة بصرف الرواتب والأجور المستحقة للعاملين في مديرية التربية، وفقاً للإجراءات المعتمدة، وذلك انطلاقاً من الحرص على حفظ الحقوق وصون الكرامة، وبعد استكمال التحقق من أوضاع جميع العاملين في القطاع التربوي بالمحافظة.
وقال البكور: “إن الحق لا يسقط بالتقادم، وإننا في مؤسسات الدولة نؤمن بأن الوقوف إلى جانب المعلمين هو واجب وطني وأخلاقي، فهم الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصياغة مستقبل الوطن”، مجدداً الالتزام بضمان حقوق الكوادر التربوية، وتقدير جهودهم، وبمواصلة العمل على توفير الدعم اللازم لهم، بما يليق بعطائهم ويُعزز من مكانتهم في المجتمع.
وأضاف البكور: “نؤكد كذلك على المباشرة بصرف الرواتب والمستحقات المالية للمتقاعدين من العاملين المسجلين لدى مؤسسة التأمين والمعاشات، وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة وبما يضمن استمرارية الرعاية والوفاء”.
من جانبه دعا عبد الباقي، في منشور صباح اليوم، الأهالي وأصحاب القرار في السويداء لعقد اتفاق مع الدولة السورية عبر التعاون والاحتكام إلى لغة العقل، وعدم الانجرار وراء مخططات حكمت الهجري وميليشياته.
وقال إن “أحرار درعا والسيد العميد شاهر عمران (قائد الأمن الداخلي في درعا) والأخوة الأمنيين وأصحاب الضمير الحي من أهلنا العشائر” يبدون تعاونا في حل الملفات التي تخص السويداء، منوها بأن “قضية المختطفين والمختطفات تقع على عاتق الدولة والملف متابع من قبل العميد حسام طحان وبإشرافنا نحنا أهل البلد”.
ودعا عبد الباقي الجميع للتعاون، مؤكدا ضرورة وجود تنسيق للتوصل إلى اتفاقيات من أجل “إعادة الأهالي لقراهم معززين مكرمين والضامن للحماية هم شباب المحافظة بالتنسيق مع المتطوعين بجهاز الداخلية من كل المحافظات”، مؤكدا أن “أي شخص يتجاوز تعليمات القياديين والدولة سوف يُحاسب ضمن لجنة مكلفة من الرئيس أحمد الشرع، فكما أن هناك حقوقا لأهل السويداء هناك أيضا حقوق لأهلنا العشائر ونحنا متعايشون معا منذ مئات السنين”.
وأضاف: “الضامن اليوم لنا وللعشائر هو الدولة فقط ولا بديل لنا عن ذلك”، منوها بأن “حكمت الهجري انفرد بقرارنا وأساء لتاريخنا من أجل مكاسب شخصية وحب الجاه والسلطة على حساب دمنا”، متسائلا ماذا قدّم من خدمة للمحافظة، سوى “المتاجرة بدم الطائفة بدعوى أنه الضامن والحامي، بينما تسبب بكل ما حدث من مجازر بسبب رفضه تسليم السلاح لوزارة الدفاع والداخلية”.
وكان عبد الباقي قد أكد أنه يعمل مع الحكومة على متابعة شؤون المحافظة، مؤكدا أن تواصله مع المعنيين حال دون تفاقم الأمور، وأسهم في حل كثير من المشاكل العالقة.
