كشف رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، عن أربعة أركان رئيسية تهدف إليها العدالة الانتقالية في سوريا وهي كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.
وأضاف عبد اللطيف، في تصريح لوكالة سانا، أنه يجري العمل على تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، إلى جانب الإصلاح المؤسسي.
وأوضح أن الضحايا وأسرهم سيشكّلون محورًا رئيسيًا في عملية العدالة الانتقالية، مشددًا على التزام الهيئة بالعمل “كجند أوفياء لهذا المسار” بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف.
وأشار عبد اللطيف إلى أن مهام الهيئة تشمل التحقيق في الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتجنيد القسري، وأزمات النزوح والتهجير التي طالت ملايين السوريين، مع التركيز على جمع الأدلة الموثقة وإحالة المتورطين إلى القضاء، بما يشكّل ضمانة لعدم تكرار الانتهاكات مستقبلًا.
وجرى تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم الجمهوري رقم (20) الصادر في 17 أيار 2025، الذي كلّف عبد الباسط عبد اللطيف بإعداد النظام الداخلي وتشكيل فريق العمل الخاص بها، قبل أن يصدر المرسوم الجمهوري رقم (149) في 28 آب 2025 لتسمية أعضاء الفريق، في خطوة دشّنت انطلاقة الهيئة رسميًا.
وتُعد الهيئة كيانًا سوريًا مستقلًا يهدف إلى إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتحقيق العدالة بما يسهم في طي صفحة الماضي والانطلاق نحو مصالحة وطنية شاملة.
