أكدت الحكومة السورية أنها تلقت تقرير منظمة العفو الدولية حول أحداث السويداء بإيجابية، داعية في الوقت نفسه “الجميع” لتقديم أدلة على صحة الادعاءات.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تصريح لوكالة سانا اليوم الثلاثاء، إن الداخلية تنظر بعين الإيجابية والاهتمام إلى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وترجو أن يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في سوريا.
وأضاف: “نمد أيدينا لأي جهة تسهم في مساعدتنا لتكريس سيادة القانون، وإنصاف الضحايا، إذا كانت تملك ما يدعم ذلك من أدلة مادية موثقة”.
ودعا البابا “كل من لديه أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات، وتدين متورطين، إلى تقديم ما لديهم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء التي نتعاون معها”.
كما أكد حرص وزارة الداخلية السورية على “حماية كل السوريين من مختلف المكونات، وعلى تجسيد قيم الكرامة، وصون حقوق الإنسان في سوريا”.
وكانت منظمة العفو قد نشرت صباح اليوم تحقيقا جديدا حول أحداث السويداء، اتهمت فيه الحكومة السورية فقط بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، دون أن تتطرق لميليشيات الهجري، وتهجيرها للآف من البدو بالمنطقة وعمليات التصفية الجماعية والإعدام الميداني.
وكانت الميليشيات قد شنت عمليات واسعة ضد القوات الحكومية التي حاولت التدخل لفض الاشتباكات، في تموز الماضي، وارتكبت ضدها انتهاكات، كالتمثيل بالجثث، وبتغطية ودعم إسرائيلي، وهو ما لم يذكره التقرير.
وأعلنت وزارة العدل السورية، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء، مطلع شهر آب الماضي، بعد نحو أسبوعين من التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار، برعاية أمريكية وأردنية.
وتتألف اللجنة التي تشكلت بقرار من الرئيس السوري، من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، ويجب أن ترفع تقريرها النهائي “خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر” من تشكيلها، أي مع نهاية تشرين الأول المقبل.
