أعلنت رئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة، تعليق العمل في المكاتب الإدارية، حتى تحقيق مطالب الإداريين، وذلك عقب قرار أصدرته وزارة التعليم العالي بخفض الرسوم المفروضة على الطلاب.
وقالت رئاسة الجامعة في بيان باسم الموظفين إنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ أكثر من شهرين، حيث تم دمج جامعة حلب الحرة، مع جامعة حلب الحكومية، ولم تتم تسوية أوضاعهم سواء الإدارية أو المالية.
ومع تأييد البيان خفض الرسوم المفروضة على الطلاب، فقد تضمن 6 مطالب، هي:
1- اعتماد موظفي جامعة حلب الحرة ضمن ملاك وزارة التعليم العالي، وتسوية أوضاعهم الإدارية بأسرع ما يمكن.
2- مراعاة رغبة الموظفين السابقين بالانتقال إلى عملهم السابق أو البقاء ضمن وزارة التعليم العالي.
3- توضيح ما آلت إليه اللجنة المشكلة الخاصة بدمج جامعة حلب الأم، مع جامعة حلب في المناطق المحررة.
4- صرف المستحقات المالية المتأخرة فورا وضمان صرفها بانتظام.
6- حضور وزير التعليم العالي إلى جامعة حلب في المناطق المحررة والالتقاء بكوادرها والاطلاع على وضعهم عن كثب.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت الشهر الماضي، دمج “جامعة حلب في المناطق المحررة” الواقعة بمدينة أعزاز مع جامعة حلب الأم، عقب احتجاج الطلاب على الرسوم المرتفعة ومطالبتهم بتخفيضها أسوة بباقي جامعات البلاد.
وفي بيان حمل توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلّي، ونشرته الوزارة مساء الأحد الفائت، ألزم مجلس التعليم العالي جامعتي إدلب وحلب في المناطق المحررة بقرار يقضي بمنح خصم بنسبة 50% من الأقساط الجامعية المترتبة على الطلبة، وعدم استيفاء أي رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى.
وقال الوزير إن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية والمالية عن الطلاب وضمان استمرار مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة بعيدة عن أي استغلال، حيث “يتابع المجلس بدقة تنفيذ القرار ويتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة”.
