أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً يهدف إلى تعزيز كفاءة المناوبة القضائية وضمان استجابة القضاء للضرورات المستعجلة، وذلك في إطار التزامها بمبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأكد التعميم، الذي يستهدف القضاة المناوبين، على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية للمناوبات للبت في الطلبات العاجلة التي يترتب على تأخيرها ضرر لا يمكن تداركه، مثل طلبات إخلاء السبيل والحجز التحفظي والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وجاء التعميم بعد ورود تقارير عن تأخر البت بطلبات إخلاء سبيل بعض الموقوفين خلال العطل، مما أدى إلى إطالة احتجازهم خلافاً لمبدأ افتراض البراءة، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على الالتزام الكامل بهذه التوجيهات.
وكلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمراقبة تنفيذ هذا التعميم، مع وجوب إبلاغها بأي مخالفات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لضمان استمرارية العمل القضائي وتسريع الإجراءات القانونية، خاصة في القضايا التي لا تحتمل التأخير، لتعزيز العدالة وحماية الحقوق في سوريا، كما يُعد خطوة مهمة نحو بناء ثقة أعمق بين المواطن والمؤسسة القضائية.
