أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الموازنة العامة للدولة للعام 2026 ستشكل تحولاً بارزاً في إدارة الموارد المالية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية السورية.
وأوضح برنية، في تصريح أدلى به لوكالة سانا خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالموازنة، أن الأولوية في الإنفاق ستوجه نحو قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الوضع المالي في سوريا يشهد تحسنًا تدريجيًا مع التركيز على مكافحة الفساد، موضحًا أن الموازنة تضع اهتمامًا كبيرًا بالإنفاق الاستثماري، مع إجراء مناقشات مستمرة مع الوزارات والجهات الحكومية لإعداد مشروع موازنة فعّال يقلل العجز المالي.
وأضاف: “نسعى لتشجيع الاستثمار في كافة المجالات وإتاحة الفرص للقطاع الخاص دون منافسة من الحكومة، ليشارك في المشروعات الاستثمارية المتاحة”.
من جهته، بين مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة شفيق الحسيني أن الموازنة الجديدة تهدف لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز كفاءة العمليات الحكومية، تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى رفاهية المواطن والأسرة، مع التركيز على الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة.
وأوضح الحسيني أنه لدعم التنمية تم تصنيف الجهات العامة إلى جهات ذات طابع إداري تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات، وجهات ذات طابع اقتصادي تضم المؤسسات والشركات، مع تطبيق أفضل الممارسات لتحسين تخصيص ورصد الاعتمادات المالية، وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وتقدير الإيرادات والنفقات وتحديد سقوف الإنفاق المسترشدة للجهات العامة.
