يستعد نشطاء لبنانيون ولاجئون سوريون في لبنان، للاعتصام أمام سجن رومية ومعبر جوسية الحدودي، غدا الأربعاء، من أجل المطالبة بحل ملف المعتقلين، فيما تتحدث وسائل إعلام محلية عن انفراجات متوقعة.
وقال المتحدث باسم نزلاء سجن رومية، الشيخ عمر الأطرش، لقناة الإخبارية السورية، أمس الاثنين، إن “الدولة اللبنانية مطالبة بملاقاة الدولة السورية في منتصف الطريق، خاصةً بعد الخطاب التاريخي للرئيس الشرع تجاه لبنان”، داعيا الرئيس نواف سلام “لملاقاة خطاب سماحة المفتي بطي صفحة السجون”.
كما دعا الأطرش اللبنانيين والسوريين إلى المشاركة بكثافة في الاعتصامين غدا، مؤكدا أن غالبية السجناء في لبنان موقوفون منذ سنوات طويلة بلا محكمات.
من جانبها تحدثت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن أن “الرئيس سلام كان يعدّ لإصدار مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب، يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، على أن يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق، ووفق المشروع، يسعى سلام إلى خفض عدد المسجونين في لبنان إلى نحو النصف تقريبًا، مع استثناء كل من تورط في دماء عسكريين لبنانيين”.
إلا أن المداولات الأولية تشير إلى صعوبات تواجه المشروع، ولا سيما مع معارضة حزب الكتائب له، وتحفّظ جهات أخرى، من بينها التيار الوطني الحر ونواب قد يمنعون إقرار القانون في المجلس النيابي. علماً أن رئيس الحكومة يؤكد حصوله على موافقات مبدئية من كتلتي «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي ونواب التغيير، إضافة إلى غالبية النواب السنة، وفق الصحيفة.
وكان مجلس الوزراء قد أرجأ البحث في مشروع قانون العفو، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الحكومة في جلستها الأخيرة، وذلك بالتزامن مع “وصول وزير الإدارة المحلية في حكومة الشرع، الوزير محمد العرجاني، في زيارة سرية إلى بيروت”.
وقالت “الأخبار” إن ذلك يأتي في إطار مساعٍ لتفعيل العلاقات اللبنانية – السورية، عبر وساطة قام بها المبعوث السعودي يزيد بن فرحان، حيث “وافق الرئيس السوري أحمد الشرع على زيارة وفد سوري للبنان هذا الأسبوع للإعداد لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى. ويأتي هذا التحرك بعدما أوصل السعوديون إلى الشرع احتجاج الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام على ما اعتبراه عدم اهتمام من جانب دمشق بتطوير العلاقات، وعدم المبادرة إلى زيارة أي مسؤول سوري بيروت رغم زيارات عدة لمسؤولين لبنانيين إلى سوريا، على رأسهم رئيس الحكومة”.
وبحسب المصدر نفسه، فقد شكّل الشرع لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل، “سيزور وفد منها بيروت الخميس المقبل للترتيب لزيارة وفد رسمي إلى بيروت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. وسيلتقي الوفد نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي كلّفه سلام بإدارة الملف، بحضور مسؤولين لبنانيين من وزارتي الداخلية والعدل”.
وبحسب المعلومات، يهدف الوفد السوري إلى تحقيق نتائج ملموسة في ملفات عدة، أبرزها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك حسم هوية مزارع شبعا. كذلك سيجري البحث في العلاقات الاقتصادية، وطلب لبنان أن تشمله استثناءات خاصة بحركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى الملف الرئيسي المتعلق بالسجناء السوريين في لبنان.
وتطالب دمشق بتصنيف السجناء في لبنان بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة مع تحديد التهم الموجهة إليهم، وقالت الجريدة إن المسؤولين السوريين أوضحوا أنهم يفترضون حسن النية من لبنان، بإطلاق سراح كل من أمضى أكثر من عشر سنوات فوراً، مع خفض مدة العقوبة للباقين، وإطلاق كل من كان متهماً بارتكاب أعمال كانت تُصنف سابقاً بأنها معادية للحكم السوري، باعتبار أن سقوط النظام يلغي الجرم نفسه.
