تقدّم رئيس “جامعة حلب في المناطق المحررة” الدكتور أحمد بكار باستقالته، عقب الضجة التي أثيرت حول قضية طرد طلاب من قاعة الامتحانات بسبب عدم دفعهم للرسوم، وهو ما نفته إدارة الجامعة جملة وتفصيلًا.
ووجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، بفتح تحقيق في الحادثة المحتملة، و”محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا السلوك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”، وذلك في بيان نشرته الوزارة أمس الاثنين، قبل أن تحذفه في وقت لاحق.
وقال البيان إن الوزارة “تابعت باستياء ما جرى في الكليات الطبية بجامعة حلب في المناطق المحررة من قيام بعض الموظفين بتمزيق دفاتر امتحانية لطلاب نتيجة عدم دفعهم القسط”.
من جانبها قالت الجامعة إنها “تثمّن عالياً حرص الوزارة على صون حقوق الطلبة ومراعاة ظروفهم، وهو النهج الذي التزمنا به منذ تأسيس الجامعة قبل أكثر من عشر سنوات، حيث كانت مصلحة الطالب ولا تزال في مقدمة أولوياتنا. ونؤكد، بكل وضوح، أنه لم يُسجَّل في تاريخ الجامعة أي حالة طرد من قاعة امتحان تحت أي ظرف”.
وذكر أحد المدرسين من الجامعة، في تصريح خاص لحلب اليوم – فضل عدم الكشف عن اسمه – أن “الطلاب توقفوا عن دفع الرسوم بشكل كامل بعد التحرير، مطالبين بتوحيدها مع رسوم الجامعات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد، والتي تعتبر قليلة جدًا، مما دفع إدارة الجامعة لمطالبة وزارة التعليم العالي والحكومة الجديدة بتغطية نفقاتها أو نفقات الكادر الإداري والتعليمي والمصاريف التعليمية”.
وأضاف أن إدارة الجامعة حاولت الضغط على الطلاب لإجبارهم على الدفع بقرار من وزارة التعليم العالي، التي ألزمت طلاب جامعة إدلب والجامعات في “المناطق المحررة” سابقًا بدفع نصف الرسوم.
وقال الوزير الحلبي في بيانه أمس، إن “على جميع الجامعات الحكومية منع حجب علامات أي طالب أو طرده أو اتخاذ أي إجراء تعسفي بحقه بسبب عدم تسديد القسط الدراسي”.
ورحبت إدارة الجامعة بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق بالتعاون معها، لكنها “سجّلت بأسف وعتب أن الوزارة لم تتواصل مع رئاسة الجامعة، ولم تخاطبها بكتاب رسمي للتأكد من صحة هذه المزاعم قبل إصدار تصريحها، واكتفت بالاستناد إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر نراه منافيًا لأصول العمل المؤسسي والتعاون الأكاديمي البنّاء الذي نحرص عليه جميعًا”.
يذكر أن “جامعة حلب في المناطق المحررة” مؤسسة تعليمية رسمية تتبع لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، أُسِّست في عام 2015 م، ومركزها شمال محافظة حلب؛ تضم 16 كلية و7 معاهد، وبعد التحرير صدر قرار باعتراف الحكومة بها وضمها إلى وزارة التعليم العالي في دمشق.
