علّقت الحكومة الألمانية عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، رغم اعتراض المهاجرين وخروجهم في مظاهرات رافضة للقرار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن البرلمان الألماني صادق أمس الجمعة، على مشروع قانون ينص على تعليق تلك العمليات، لمدة عامين.

يأتي ذلك نتيجة للنهج الذي تبنته حكومة فريدريش ميرتس اليمينية، بهدف الحد من الهجرة، حيث تمت الموافقة على النص بغالبية كبيرة، وقد صوت لصالح القانون 444 نائبا مقابل 135 نائبا ضده، وكان اليمين المتطرف قد أعلن مسبقا أنه سيصوت بنعم.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت “تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم، لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية محدودة، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية، كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها محدودة.. والهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضا”.

وسيتم تعليق عمليات لمّ شمل الأسر التي تقتصر حاليا على ألف شخص شهريا، وذلك بالنسبة للاجئين الذين حصلوا فقط على الحماية الفرعية، أي أنه مسموح لهم البقاء لأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.

وخرج نحو 200 مهاجر في مظاهرة، يوم الخميس الفائت، أمام مبنى البرلمان (البوندستاغ)، رافضين فصلهم عن أطفالهم وعائلاتهم.

وتستضيف ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان، وصل أكثرهم ضمن موجة الهجرة الكبيرة بين عامي 2015 و2016، كما وصل أكثر من مليون أوكراني بعد اندلاع الحرب مع روسيا عام 2022.

وكانت ألمانيا قد علقت عمليات لمّ شمل الأسر عام 2016 في خضم تدفق اللاجئين وافتقارها إلى مرافق الاستقبال، وخصوصا في البلديات، لكن الحكومة الجديدة اعتبرت صد طالبي اللجوء أحد أبرز أولوياتها.

وتشمل الحماية الفرعية المعرضين للضرر الجسيم، مثل عقوبة الإعدام أو التعذيب أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة، أو تهديد خطير وفردي لحياة أو شخص مدني بسبب العنف العشوائي في حالة نزاع مسلح دولي أو داخلي.