أعلنت نقابة المهندسين السوريين، تشكيل لجنة خاصة مهمتها تسهيل عمل المهندسين العائدين من دول الاغتراب، وتنظيم تسجيل شركاتهم في سوريا، وإنجاز القوانين اللازمة لذلك.
وقال نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي، لوكالة سانا الرسمية للأنباء، اليوم السبت، إن النقابة تسع لتمكين المغتربين من المساهمة الفاعلة في عمليتي إعادة الإعمار، والتنمية الشاملة المستدامة في سوريا.
وحول أهمية ذلك، قال أدهم قضيماتي الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه من المهم إنشاء صناديق استثمارية وإجراءات خاصة تتعلق بالمشاريع والأنظمة والقوانين الخاصة بالمغتربين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع في سوريا والمشاركة في بناء بلدهم، فهناك نسبة من المغتربين المقتدرين الذين يمكن أن يرجعوا إلى البلد في فترة زمنية قصيرة.
وأضاف أن هناك عددا من القوانين والأنظمة المجحفة بحق السوريين أو المستثمرين، يجب إلغاؤها وصياغة قوانين جديدة متعلقة بالمغتربين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في المناطق الصناعية، تشمل الإعفاءات الضريبية ورخص الاستيراد وما إلى ذلك.
وأوضح قضيماتي أن معظم الأنظمة والقوانين التي كانت أيام النظام البائد كانت مصممة لإفادة أشخاص معينين، ونحن نرى الكثير من التعديل على القوانين، حتى إن ذلك يدخل البلد في بعض الفترات بحالة من الجمود. فمثلاً، هناك إعادة تنظيم للقوانين المتعلقة بالعقار، وهو ما تسبب بتجمد السوق نتيجة إعادة دراسة تلك القوانين وعمليات البيوع ونقل الملكيات وإعادة تنظيم كافة الأمور.
وأكد نقيب المهندسين تشكيل “لجنة الاستثمار” ضمن النقابة، مهمتها التواصل مع المستثمرين السوريين، والعرب، وتأسيس شراكات حقيقية معهم، وإنجاز مجموعة من القوانين والأنظمة الخاصة بهذا الأمر.
وأضاف حاج علي أن من أعمال هذه اللجنة إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع الاستثمارية المملوكة لخزانة تقاعد المهندسين، وعرض بعضها للاستثمار، بما يعود بالنفع عليهم، ويؤمن فرص عمل حقيقية لهم.
وتقوم النقابة اليوم بوضع المواصفات والشروط الفنية للأعمال الهندسية، والتنسيق مع الكليات والمعاهد الهندسية في الجامعات السورية، والمدارس المهنية، لجهة خطط التعليم الهندسي وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية، كما تساهم في تطوير أداء القطاع العام، وتعزيز دوره في خطط التنمية، وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة، وأنظمة البناء، والتخطيط الإقليمي والعمراني، وفقا لنقيب المهندسين.
وأشار إلى أن النقابة تعمل على “تشجيع المبادرات الخلّاقة، والمواهب الهندسية، ورعاية المبدعين وتشجيعهم، ودعم الدراسات العليا، والبحث العلمي الهندسي، وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من العاملين في حقل الهندسة، والتعاون مع المنظمات الهندسية العربية والدولية، في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة”.
وأشار الخبير الاقتصادي قضيماتي، إلى أن “هناك فعلاً عمليات تغيير، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، ولا يمكن أن يتم الموضوع بيوم وليلة، خاصة أننا نتحدث عن قوانين شائكة جداً ولها كثير من التشعبات ولها كثير من المستفيدين والكثير من المتضررين خلال الفترة الماضية. إعادة صياغة القوانين، وخاصة ما يتعلق منها بالاستثمارات والمغتربين والنقابات، فهي تحتاج إلى وقت لكنها تفيد البلد”.
ويبلغ عدد المهندسين السوريين المنتسبين إلى النقابة 207,351 مهندساً ومهندسة، من كل الاختصاصات، وتقدم خدماتها لهم من خلال وسائل متعددة، مثل صناديق الضمان الصحي، التكافل، الوفاة، الشيخوخة، نهاية الخدمة، التسليف.
