التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، رفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، في قصر الضيافة بدمشق، اليوم السبت، وذلك عقب استقباله في المطار من قبل نظيره السوري أسعد الشيباني.
وقالت قناة الإخبارية السورية، إن الوزير السعودي صلى صلاة الظهر في الجامع الأموي بدمشق، مع الشيباني، قبل توجهه للقصر الرئاسي، حيث بقي لساعات قبل أن يغادر عائدا إلى بلاده.
وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع بن فرحان، إن الجانبين بحثا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة، متقدما “بالشكر الجزيل للمملكة على دعمها لسوريا منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات”، ومبينا أن ذلك كان “بداية، وقد اتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية”.
وأضاف بالقول: “خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة، وهوية سوريا الجديدة وطن يعود إلى مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب وأصدقائه”.
وحول ما إذا كانت البلاد ستشهد تدفقًا للأموال والاستثمارات الخليجية والسعودية قريبًا؛ قال الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو، لحلب اليوم، إنه من الطبيعي أن تدخل الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، وخاصة الخليجية منها، لأن سوريا باتت بمثابة فرصة واعدة للمستثمرين.
ولفت إلى أن قطر والسعودية والإمارات بشكل خاص معنية بالاستثمار وتطوير البنية التحتية في سوريا، مرجحًا أيضًا دخول بنوك خليجية إلى البلاد، حيث أن الفرص الاستثمارية في سوريا تمتاز بتعدد الموارد والموقع الجغرافي الحساس.
بدوره قال الأمير فيصل بن فرحان، إن الجانبين استعرضا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، مع التطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين، مصيفا أن رفع العقوبات سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته.
ومضى بالقول: “مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعماً لسوريا الجديدة وشعبها.. لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك”.
كما أكد أن بلاده ستقدم مع قطر “دعما ماليا مشتركا، ويتبع ذلك وفود اقتصادية تضم كبار رجال الأعمال”، مشيرا إلى وجود توجه كبير من مستثمري المملكة للاستفادة من الفرص وتعزيز المصالح المشتركة مع الأشقاء في سوريا.
ولكن ما يزال من المبكر الحديث عن إعادة الإعمار، فوفقا لشعبو هذه المسألة “تحتاج أولًا معرفة ما هي القطاعات المستهدفة وما هي الأولوية في ذلك وكم ستكون التكلفة، كما يجب أن ننتظر حتى تتبلور الرؤية الاقتصادية السورية على الأقل، ولكن كحد أدنى يمكن تأمين البنى التحتية مثل الطرق وشبكة النقل”.
واعتبر الوزير السعودي أن دمشق والرياض “تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك”، كمان أن “المملكة العربية السعودية ستظل في مقدمة الدول الداعمة لسوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.
أما بالنسبة للمجالات التي قد يشملها التعاون بين البلدين، فقد قال الوزير أسعد الشيباني، إن دمشق تعطي أهمية قصوى للقطاعات الخدمية وسوق العمل وخاصة المصانع والورش والأراضي الزراعية والممرات التجارية، وتدرك أن “الخيار في سوريا هو السيادة الاقتصادية عبر التحالف الاستراتيجي لا الاعتماد على المعونات والمساعدات”.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية اليوم، فإن الوفد ضم المستشار بالديوان الملكي، محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية السعودي عبد المحسن بن سعد بن خلف، ومساعد وزير الاستثمار السعودي، عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية، عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددًا من المسؤولين في مختلف القطاعات.
يذكر أن الشرع يعتزم زيارة دولة الكويت، غدا الأحد، وذلك تلبية لدعوة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفقا لوكالة سانا.
