تعمل الحكومة السورية على إنشاء الموانئ الداخلية الجافة، كوسيلة لدعم الحركة النشطة والسريعة للبضائع التجارية، حيث شرعت شركة فرنسية بإقامة مينائين جنوبي البلاد، مع منحها حقوقًا استثمارية.
ووقعت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” في سوريا، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “CMA CGM” الفرنسية، وتمنح المذكرة للشركة حق إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق.
والميناء الجاف (يُعرف أيضا باسم الميناء الداخلي) هو موقع لاستقبال البضائع على اليابسة وليس على البحر، ويتم نقل البضائع إليها عن طريق الشاحنات أو القطارات، ومن ثم تخزينها في المستودعات، وشحنها، بالإضافة لصيانة مركبات الشحن والنقل، وهو محطة داخلية متعددة الوسائط متصلة مباشرة بالطريق البري أو السكك الحديدية بميناء بحري، وتعمل كمركز لإعادة شحن البضائع البحرية إلى وجهات داخلية.
وحول أهمية تلك المشاريع قال الخبير والمحلل الاقتصادي السوري، خالد تركاوي، لحلب اليوم، إن الغاية من المشروع هي تقديم مراكز دعم لوجستي للسلع التي تمر عبر البلاد، من خلال تقديم المعابر و أماكن تخزين السلع التي ستذهب إلى البحر أو تمر عبر البلد، وهي موجودة في كل من تركيا والعراق.
وتدعم تلك الموانئ أيضا التجارة الداخلية، عبر الحفاظ على المواد القابلة للتلف سريعا كالفواكه والخضروات.
وحول ما إذا كانت تلك المشاريع ستُسهم في تحويل البلد لمركز تجاري؛ أوضح تركاوي أن هذا يحتاج إلى خطة استثمارية وإستراتيجية، متسائلًا ما إذا كانت موجودة، وأضاف مستدركًا: “لكن يبدو أن الحكومة تعمل مبدئيا بالحد الأدنى للازم للبلد فهي بحاجة لهكذا مشاريع”.
وقالت هيئة المنافذ في بيان نشرته أمس الجمعة إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف.
وتمنح المذكرة للشركة الفرنسية حقّ إدارة وتشغيل الموانئ “وفق أفضل المعايير الدولية”، مع توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل متعدد الوسائط.
وبذلك يبلغ عدد الموانئ الداخلية في سوريا 3 حتى اليوم، حيث أعلنت مديرية المدينة الصناعية في حمص، الأسبوع الفائت تنفيذ مشروع طريق المرفأ الجاف في حسياء، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لربط المدن الصناعية بالسكك الحديدية.
وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقية مع الشركة الفرنسية CMA CGM في دمشق، مطلع الشهر الحالي، بحضور الرئيس السوري، أحمد الشرع، بعد إنهاء عقدها السابق مع نظام الأسد، ويتضمن العقد الجديد الذي يمتد إلى 30 سنة، (تستثمر خلالها 230 مليون يورو، في السنة الأولى وتضخ الشركة منها 30 مليون يورو)؛ بناء رصيف جديد في مرفأ اللاذقية بمواصفات قياسية عالمية لإتاحة دخول سفن شحن كبيرة وبأعداد كبيرة مع توفير بنية تحتية وفوقية لتشغيله.
يشار إلى أن الهيئة وقعت، منذ أيام، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة “Fidi Contracting” الصينية لاستثمار مناطق حرة في سوريا بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، كما مُنحت الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تقدر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية، ومُنحت الشركة الصينية أيضًا حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لإقامة مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي.
