عبد الواحد غنوم:

شهدت سوريا مؤخرًا توترات أمنية متصاعدة في السويداء وريف دمشق، ما يشير إلى تحديات جدّية تواجهها الحكومة في فرض سيادتها وبسط الأمن.

في هذا السياق، قدّم المحلل السياسي حسام نجار لقناة “حلب اليوم”، رؤية تحليلية للوضع الراهن حيث ناقش أبعاد الأزمة الأمنية وأسبابها الداخلية والخارجية، إضافة إلى السبل الممكنة لمعالجتها 

أشار نجار في حديثه إلى أن استمرار التوتر الأمني في بعض المناطق السورية، لا سيما تلك التي لم تخضع بشكل كامل لسلطة الدولة، يشكل تهديدًا فعلياً للاستقرار، نظراً لامتلاك هذه المناطق كميات وأنواع مختلفة من الأسلحة، حيث يُعد غياب السيطرة الكامل على السلاح، أحد أبرز العوامل التي تعكس ضعف سلطة الدولة في تلك المناطق، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لنزع السلاح ووضعه تحت إشراف حكومي مباشر.

القدرة على السيطرة والردع

رغم أن التوترات الأمنية تُعد ظرفًا آنيًّا، يرى نجار أن الدولة السورية تملك “النفس الطويل”، والقدرة الكاملة للتعامل معها. ويعتمد ذلك على اتباع سياسة الضغط غير المباشر على المجموعات المسلحة، مع الإشارة إلى توفر الصبر والقدرة لدى مؤسسات الدولة لضبط هذا الوضع تدريجيًا، بحسب نجار.

وأوضح المحلل السياسي، أن غياب المحاكمات القضائية المباشرة شكّل عاملًا أساسيًا في استمرار حالة الفوضى، مشددًا على أهمية تفعيل المنظومة القضائية عبر تعيين القضاة وتطبيق القوانين، لضبط الأوضاع ومواجهة الجرائم مثل الخطف والسرقة وحيازة السلاح غير المشروع.

الأبعاد الإقليمية والدولية
تطرّق نجار إلى أن التوترات الأمنية ليست نتاج عوامل داخلية فحسب، بل نتيجة تداخلات إقليمية ودولية استغلتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، بهدف زعزعة سلطة الدولة، مؤكدا أن هذه المجموعات تتلقى دعمًا إعلاميًا ودبلوماسيًا من قنوات وأصوات خارجية، مثل “رامي عبد الرحمن وعبد الباري عطوان”، وبعض وسائل الإعلام المرتبطة بحزب الله أو بإسرائيل، مما يمنحها زخمًا سياسيًا وإعلاميًا على الساحة الدولية على حد قوله.

السلاح وانتشاره

بيّن نجار أن السلاح في سوريا لم يعد حكرًا على جهات رسمية، بل انتشر بفعل عدة عوامل، منها توزيع النظام للسلاح في وقت سابق، أو سرقته من مستودعات رسمية. وأكد أن ضبط هذه الظاهرة يشكّل مفتاحًا أساسيًا لإنهاء التوترات، مع ضرورة إصدار وتطبيق قوانين تُجرّم حمل السلاح دون ترخيص رسمي.

وربط نجار بين الحالة الأمنية والاستحقاقات الاقتصادية، موضحًا أن الأمن هو الأساس لجذب الاستثمارات، وبدء عمليات إعادة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى أن الدولة تسعى حاليًا إلى “تصفير التوترات” من خلال ضبط النفس واستخدام أدوات القانون، بهدف تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي، تؤكد أنها لا تسعى إلى التصعيد أو الاستخدام المفرط للقوة.

التسويات السياسية ووحدة الدولة
أكد نجار أن أي تسويات سياسية يجب ألا تأتي على حساب وحدة سوريا وسلامة أراضيها، محذّرًا من مشاريع التقسيم، وشدّد على أن الدولة السورية تعتمد على مسار سياسي بطيء ومدروس لتفكيك التوترات الأيديولوجية والعرقية، وضمان مشاركة الجميع ضمن سلطة مركزية واحدة.

القدرة على الحسم

أوضح نجار أن الدولة تمتلك القدرة على استخدام أدواتها، سواء الناعمة أو الخشنة، في أي لحظة ترى فيها أن التسوية السياسية قد وصلت إلى طريق مسدود. ورغم الدعم الخارجي الذي يبطئ مسار ضبط الأمن، إلا أن الدولة -حسب تعبيره- قادرة على فرض الاستقرار عند الضرورة.

وفي أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في سوريا، وما رافقها من اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون، تبرز تحليلات المحلل السياسي حسام نجار لتسلّط الضوء على تعقيدات المشهد الأمني في البلاد. حيث يرى نجار أن الدولة السورية لا تزال تحتفظ بأوراق قوة فاعلة، لكنها تتبنى حالياً سياسة تدريجية تهدف إلى تعزيز الأمن من خلال استخدام أدوات الضغط السياسي والقانوني.