بقلم سعود الرحبي – محلل أسواق مالية

لا يخفى على المتابعين لتحركات أسواق المال العالمية، مدى التأثير الكبير للبيانات الاقتصادية الأمريكية، وتحديدًا مؤشرات سوق العمل، على مسار الأسواق المالية المختلفة، لا سيما أسواق السندات والأسهم والمعادن الثمينة.

من المهم أن نُدرك أن تأثير بيانات سوق العمل على الأسواق ليس فرديًا أو معزولًا، بل يُنظر إليه كمجموعة مترابطة من المؤشرات التي تتفاعل الأسواق معها بشكل جماعي.

ما هي السيناريوهات المحتملة لتأثير البيانات المرتقبة؟ وكيف سينعكس ذلك على الأسواق؟

نبدأ أولًا باستعراض توقعات كبار المستثمرين والهيئات الإحصائية بشأن نتائج بيانات سوق العمل:

• تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP):
  • القراءة السابقة: 228 ألف وظيفة
  • التوقعات: 138 ألف وظيفة
• معدل البطالة الشهري:
  • القراءة السابقة: 4.2%
  • التوقعات: 4.2%
• متوسط الأجور:
  • القراءة السابقة: 0.3%
  • التوقعات: 0.3%

أما بشأن التأثير المحتمل، فهناك أربعة سيناريوهات محتملة:

1. السيناريو الأول:
   إذا جاءت بيانات التوظيف، ومتوسط الأجور، ومعدلات البطالة كما هو متوقع، فذلك يُشير إلى ضعف نسبي في سوق العمل. عندها قد نشهد تراجعًا في أداء الدولار مقابل ارتفاع في العملات الرئيسية، إلى جانب أداء إيجابي محتمل للمعادن الثمينة.
2. السيناريو الثاني:
   إذا جاء تقرير الوظائف أفضل من المتوقع، بينما حافظت معدلات البطالة ومتوسط الأجور على مستوياتها المتوقعة، فسيُنظر إلى ذلك كمؤشر على قوة سوق العمل، مما يدعم ارتفاع الدولار ويضغط سلبًا على العملات الأخرى والمعادن الثمينة.
3. السيناريو الثالث:
   في حال جاءت بيانات التوظيف ومتوسط الأجور مطابقة للتوقعات، لكن ارتفعت معدلات البطالة، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط سلبي واضح على الدولار، مقابل تحسّن محتمل في أداء العملات الرئيسية.
4. السيناريو الأسوأ:
   إذا توافقت بيانات التوظيف مع التوقعات، في حين تراجع متوسط الأجور وارتفعت معدلات البطالة، فسيُفسّر ذلك كمؤشر على تباطؤ واسع في سوق العمل. في هذه الحالة، من المتوقع أن يشهد الدولار تراجعًا حادًا مقابل صعود ملحوظ في العملات الرئيسية، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

تترقب الأسواق بيانات سوق العمل الأمريكية بكثير من الاهتمام، كونها أحد أبرز المحركات لاتجاهات الدولار والأصول المالية الأخرى، ويُرجّح أن تحدد هذه البيانات مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.