أصدرت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تقريرًا إعلاميًا جديدًا يكشف عن تقدم أعمالها في التحقيق في الأحداث التي جرت في مناطق الساحل، خصوصًا في اللاذقية والمناطق المحيطة.
وأعلنت اللجنة أنها استمعت إلى شهادات من الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية، وجمعت أدلة وإفادات متعلقة بالحادث.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة سجلت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المعتمدة، مؤكدة تلقيها أكثر من 30 بلاغًا بشأن الأحداث. وأضافت اللجنة أنها تواصل توثيق الحقائق من خلال العمل الميداني، وأنها تخطط للانتقال قريبًا إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لاستكمال التحقيقات.
وفي سياق متصل، أعربت لجنة تقصي الحقائق عن تقديرها الكبير لدور الجهات الإعلامية في دعم شفافية عملها، مشيدة بتعاون الشهود وعائلات الضحايا الذين ساهموا في جمع الأدلة والشهادات رغم المخاطر.
وقالت اللجنة إنها تحترم خصوصيات الشهود وأسر الضحايا، مؤكدة التزامها التام بمعايير حقوق الإنسان في عملها. وأشارت إلى أن المسلحين من فلول النظام البائد كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بموقع التحقيقات، مما زاد تعقيد الموقف.
كما أكدت اللجنة أن هناك من يعطل عودة الأهالي إلى المناطق التي شهدت الأحداث، في وقت لا يزال فيه التحرك في تلك المناطق يشكل خطرًا، ما يجعل بعض الشهود وأهالي الضحايا يشعرون بالخوف من التواصل مع اللجنة.
وأوضحت اللجنة أن إتمام مهمتها في غضون شهر واحد سيكون أمرًا صعبًا، مؤكدة أنها تظل مستعدة للتعاون مع الزملاء في المجتمع المدني السوري من أجل إنجاز المهمة بشكل مثالي وتحقيق العدالة.
ومن المتوقع أن يستمر عمل لجنة تقصي الحقائق في الأيام المقبلة، مع التركيز على توثيق الأحداث بدقة والتأكد من محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في المنطقة.
