بعد سقوط نظام الأسد ودخول سوريا في مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة السياسية والاجتماعية، أعلنت إدارة العمليات العسكرية عن فتح المخافر في محافظة حمص لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها. يأتي هذا القرار كخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، التي كانت إحدى أبرز المناطق المتأثرة بالصراع على مدار السنوات الماضية.
أكدت الجهات المحلية المسؤولة في حمص أن إعادة تشغيل المخافر في المدينة وريفها تمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى استعادة النظام العام وحماية حقوق المواطنين، ويهدف القرار إلى معالجة القضايا الأمنية والاجتماعية التي تفاقمت بسبب غياب المؤسسات الحكومية خلال فترة الحرب.
وفي تصريح خاص “لحلب اليوم” قال أ. عاصم غليون مدير الإعلام بمدينة حمص: “تم وبفضل الله التوسع في عمل قيادة شرطة حمص حيث تمكنا من تفعيل خمسة أقسام رئيسية في المدينة وهي قسم الحميدية – قسم باب السباع- قسم الوعر- القسم الخارجي- قسم المحطة – بالإضافة إلى تفعيل فرع المرور وانطلقت الأقسام بعملها بقوة ولله الحمد، ولكن هناك العديد من المناطق والأقسام والمخافر التي لم تفعل بعد، وخلال فترة قصيرة إن شاء الله سيتم تفعيلها”، وأضاف عن تفاعل السكان مع إعادة افتتاح المخافر ” كان هناك تفاعل إيجابي وكبير من قبل أهالي مدينة حمص ولمسنا ذلك من إقبالهم على تقديم البلاغات المتعددة بكل أريحية وعدم خوف من الدخول لأقسام الشرطة التي كانت سابقا منبعاً للخوف والإرهاب، وأيضا متابعة الأقسام لهذه البلاغات وإرجاع الحقوق لأصحابها شكّل عند المواطنين ثقة بقيادة شرطة حمص وعدم تراجعهم في تقديم أي بلاغ كان”.
ومع بدء عمل المخافر، تدفقت الشكاوى من المواطنين، حيث ركزت غالبية القضايا على مشكلات السرقة، والنزاعات على الممتلكات، والانتهاكات، وتعمل الأجهزة المعنية على بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، خاصة بعد فقدان هذه الثقة في ظل حكم النظام السابق.
وبيّن أبو بكر أن قيادة شرطة حمص اتخذت عدة آليات لاستقبال شكاوى الأهالي في المدينة، وذلك حرصا على سلامتهم، ومن هذه الآليات البلاغ المباشر من قبل صاحب العلاقة أو معروض من النيابة العامة، وأيضا البلاغ عن طريق وسائل الاتصال، وأضاف “خصصنا أرقام تواصل خاصة بتقديم الشكاوى”، موضحاً أن “أفراد الشرطة هم من يوفرون أمن الدولة وحماية المواطنين وممتلكاتهم والسيطرة على الجريمة وتنظيم أمور السير وأيضا تمنع الشرطة الإخلال بالقوانين العامة كالتحريض على الأقليات الدينية في المدن أو إحداث فتن داخلية”.
رغم الترحيب بهذه الخطوة، تواجه المخافر تحديات عديدة، منها نقص الكوادر المدربة، والموارد اللازمة للتعامل مع القضايا المتراكمة، فضلاً عن الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية الأمنية التي تضررت إلى حد بعيد خلال الحرب.
قال أبو بكر: ” بداية افتتاح قيادة شرطة حمص كان عدد البلاغات كبيراً وكان الكثير من البلاغات لاسترداد حقوق مغتصبة من قبل جهاز الشرطة في النظام البائد، ومع تفعيل الأقسام الشرطية وتجول الدوريات في المدينة ليلاً ونهاراً وعودة الناس لحياتهم الطبيعية لاحظنا انخفاضاً كبيراً في البلاغات الأمنية، سواء كانت مشاجرات أو سرقات” وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة؛ حيث إنهم الآن في مرحلة بناء وبدء من نقطة الصفر، ومن الطبيعي جدا أن يكون لديهم قلة في الكوادر ونقص في الآليات وضعف في تجهيز الأقسام من لوجستيات وغيره، ولكن هذه الأمور يتم تداركها تباعاً وخلال فترة زمنية قصيرة سيكون الواقع للأفضل.
وذكر أبو بكر أن هناك شكاوى تم التعامل معها بفاعلية، منها إعادة عدة سيارات مسروقة تابعة للمواطنين، وتُقدم المخافر خدمات إضافية، مثل توعية المواطنين حول حقوقهم وآليات تقديم الشكاوى فالشرطة موجودة لحماية وأمن المواطنين وترشدهم للطريق الصحيح في تقديم الشكاوى وكيفية تقديم الشكوى وذلك عن طريق أفراد الشرطة بشكل فردي أو بروشورات توعوية.
تم تخصيص أرقام الشكاوى عبر وسائل التواصل مثل واتس أب (0935339162) وتلغرام (Info_Homs1 @ و Info_Homs2 @)، بالإضافة إلى الهاتف الأرضي على الرقم (2469000).
إعادة فتح المخافر في حمص يمثل رسالة واضحة بأن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة، حيث تسعى إلى تجاوز آثار الحرب وإعادة بناء مؤسساتها على أسس تخدم المواطن، وتعزز الثقة بينه وبين الدولة، ومع استمرار هذه الجهود، تظل الآمال معقودة على تحقيق العدالة وضمان الأمن لجميع السوريين.
هبة الله سليمان
