في ظل الأوضاع المتوترة التي أعقبت سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، خرج القائد أحمد الشرع “الجولاني”، أحد أبرز قادة غرفة العمليات العسكرية، بتصريحات تهدف إلى تهدئة الشارع السوري والحفاظ على وحدة الصف الوطني. الشرع أكد أن المعارضة لن تسمح بانزلاق البلاد إلى حرب أهلية أو انتقام عشوائي، مشدداً على أهمية تطبيق العدالة قانونياً وفق المحاكم والقضاء.
وصرّح الشرع قائلاً: “لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري، وسنلاحق مجرمي الحرب أينما فرّوا لضمان تقديمهم للعدالة.” كما أشار إلى أن المعارضة ستكشف قريباً عن قائمة أولى تضم أسماء المتورطين في جرائم القتل والتعذيب، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها.
جاءت هذه التصريحات في سياق انتشار واسع لصور ومقاطع فيديو تظهر حجم المأساة في السجون، حيث تسربت صور مروعة للمعتقلين المفرج عنهم بحالات صحية وعقلية متدهورة، بالإضافة إلى الجثث التي تحمل آثار تعذيب مروّع من أماكن مثل سجن صيدنايا العسكري، هذه الصور أثارت غضباً شعبياً واسعاً ما زال مشتعلاً، مطالباً بالعدالة الفورية للشهداء والمعتقلين.
في سياق متابعة آراء أهالي الشهداء حول تصريحات الشرع، أشارت ريم عبود والتي استشهد والدها وأخيها: “التصريحات ضرورية، بس لازم ما تكون مجرد إبر تخدير لتخفيف وجع السوريين، العدل لازم يتحقق” وأضافت: “ممكن تكون التصريحات تعكس اهتماماً، بس مافي شي بهدء قلب الأهالي إلا المحاسبة العادلة فوراً.”
أما فيما يتعلق بالعفو، فقد عبّرت عن موقف إيجابي: “العفو مهم للأشخاص يلي ما تلطخت أيديهم بالدم، لتكون العلاقات أفضل بين الشعب، ونقدر نبني الثقة.”
تصريحات الشرع تمثل خطوة هامة نحو وضع إطار قانوني وأخلاقي لإدارة المرحلة الانتقالية، خاصةً مع ترقب الدعم الدولي لتحقيق العدالة.
يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الانزلاق إلى الفوضى، ليكون المستقبل أفضل للسوريين جميعاً، خاصةً مع تأكيده أن دماء الشهداء لن يُسمح بأن تهدر أو تنسى.
