تستمر كرة التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرة الأسد بالتدحرج، ويستمر معها تدني سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد لأكثر من 14 ألف ليرة سورية.
وفي لقاء عضو غرفة تجارة دمشق التابع لسلطة الأسد محمد الحلاق، مع وسيلة إعلامية موالية، أكد أن اقتصاد الأسد هو أكبر اقتصادات الاحتكار في المنطقة.
بدوره أرجع الباحث الاقتصادي فراس شعبو أسباب الاحتكار إلى التجار المحسوبين على سلطة الأسد، منوها إلى أن سعر صرف الدولار الرسمي غير حقيقي، إنما محدد بأدوات أمنية.
وأضاف شعبو في حديثه مع حلب اليوم، أن سلطة الأسد لم تترك في مناطقها إلا شركات الصرافة التي تسيطر عليها، كشركتي الفاضل والهرم اللتين تتحكم بأسعار الصرف فيهما، وأن السعر ثابت منذ ستة أشهر ما بين الـ 14000 إلى 14500، بينما الأسعار ترتفع بشكل جنوني، وهذا يؤكد بأنها غير حقيقية.
وأنهى شعبو كلامه بأن السلطة غير قادرة حتى الآن على حل أي مشكلة اقتصادية، وكل ما تقوم به هو إعادة ترتيب فقط، محاولة البقاء بالحد الأدنى لاستمرار قيام مؤسساتها، لتظهر أمام المجتمع الخارجي أنها ما زالت دولة، كما تزعم.
يُشار إلى أن العام الماضي شهد موجات هجرة واسعة من مناطق سيطرة اﻷسد نحو دول أوروبا، عبر لبنان، وهي اﻷكبر منذ عامي 2011 و2012، كان من أسبابها الانهيار الاقتصادي والانفلات الأمني.
