انتقد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، سلطة الأسد وسياساتها في سوريا، مؤكدا أنها منفصلة عن الواقع، ورافضا اتهاماتها لبلاده.
جاء ذلك خلال رد يلدز على ممثل سلطة الأسد الذي انتقد موقف بلاده تجاه اللاجئين السوريين، ضمن جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، أمس الثلاثاء.
واستخدم يلدز عبارة “مندوب النظام السوري” في دلالة على عدم اعتراف أنقرة بتمثيله لسوريا كبلد، وقال إن كلماته أظهرت مدى ابتعاد سلطة الأسد عن الحقائق على الأرض.
وأضاف أن سلطة الأسد “ليست في وضع يسمح لها بتعليم تركيا الدروس”، حيث أن “الوضع في جميع أنحاء سوريا أصبح غير مستدام بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والأمني والإنساني”.
وذكر يلدز أن الصراع المستمر منذ 13 عاماً في سوريا هو من أكثر الصراعات تدميراً، مشيرا إلى أن سلطة الأسد يجب أن تغير موقفها من أجل “بدء المصالحة الوطنية”، داعيا المجتمع الدولي للتركيز على سوريا مرة أخرى، حيث أنه “لا يمكن أن يستمر الوضع الراهن”.
وقال السفير التركي إن على جميع الأطراف أن تدرك خطورة الوضع في سوريا وأن تتخذ خطوات للتوصل إلى حل دائم وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددا على “إحياء العملية السياسية التي ستشارك فيها المعارضة السورية بشكل هادف”.
وحول رؤية بلاده للحل قال يلدز إنه يجب تحقيق تقدم متزامن في توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين الطوعية والآمنة والكريمة إلى بلادهم، وحذر من أنه إذا لم يتم إدراج ملايين اللاجئين السوريين في القائمة ومنعت عملية المصالحة الوطنية، ستظل البلاد عرضة للصراع.
كما أشار المندوب التركي لرفض بلاده “الأجندة الانفصالية للمنظمات الإرهابية” شمال شرق سوريا، في إشارة إلى قسد ونيتها إجراء “انتخابات محلية”.
وذكر يلدز أن “الأجندة الانفصالية للمنظمات الإرهابية في سوريا تشكل أكبر تهديد لسلامة أراضي ووحدة البلاد”، وأن “محاولة التنظيم الإرهابي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية تنظيم ما يسمى بـ “الانتخابات المحلية” في شمال شرق سوريا مؤشر واضح على هذه الأجندة الانفصالية”، مشددا على أنه “لا ينبغي إجراء الانتخابات”.
يأتي ذلك فيما تروج بعض المواقع الموالية لسلطة الأسد أنباء عن لقاء مزعوم قريبا بين تركيا وسلطة الأسد، فيما تروّج لإمكانية التطبيع والتوصل لاتفاقات رغم نفي الجانبين لذلك.
