تخضع امرأة فرنسية ثلاثينية للمحاكمة في بلادها، بسبب انتماءها إلى تنظيم الدولة، أثناء وجودها في سوريا، خلال وقت سابق، حيث تم اعتقالها من قبل قوات قسد، بعد انهيار سيطرة التنظيم شمال شرقي البلاد.
ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية فإن المرأة البالغة من العمر 35 عامًا، مشتبه بها على وجه الخصوص بأنها “حولت طفلًا إلى العبودية” – على حد تعبير المحكمة – في عام 2017، بعد ذهابها إلى سوريا مع زوجها، وهو عضو في شبكة ستراسبورغ الذي انضم إلى صفوف تنظيم الدولة.
وذكرت أن “لوليتا . س” عادت لبلدها في آب/ آغسطس 2021 وحوكمت بالفعل “بتهم إرهابية”، وهي متهمة الآن أيضًا “بارتكاب إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية”، وهي ثالث شخص في فرنسا يحاكم بهذه التهم.
وبعد استجوابها يوم الثلاثاء الماضي، اتُهمت لوليتا بتهمة الإبادة الجماعية “ضد الضحايا الأيزيديين” والتواطؤ في الإبادة الجماعية، وكذلك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية “ضد الضحايا المدنيين، ولا سيما الإيزيديين”، والتواطؤ في ارتكابها.
ووفق ما قاله “مصدران قريبان من القضية”، لوكالة فرانس برس، فإن هذه الأم، “يشتبه بشكل خاص في أنها ‘استعبدت’ طفلا إيزيديا في عام 2017″، وكانت تعيش آنذاك في سوريا مع زوجها، عضو شبكة ستراسبورغ.
وبحسب هذه المصادر، فإن لوليتا “ترفض بشدة” الاتهامات الموجهة إليها، وتؤكد أنها عاملت الطفلة “مثل ابنتها”، وخلال التحقيقات السابقة التي علمت بها وكالة فرانس برس، أوضحت أن “فتاة صغيرة” تبلغ من العمر 8 سنوات قد أحضرها إلى منزلها أحد قادة زوجها، وهو عضو في تنظيم الدولة، وأنها عاملتها “مثل ابنتها”، وقالت المتهمة للقضاة في مارس 2022: “لمدة شهر، أثناء إقامتها معي، لم أستخدمها أبدًا، ولم أعاملها أبدًا كعبدة ولكن كطفلة”.
ويسعى القضاء الفرنسي إلى “توثيق جرائم تنظيم الدولة ضد الأقليات” وفتح ما يسمى بتحقيق أولي “هيكلي” في نهاية عام 2016 ، بحسب ما أوضحت النيابة العامة للوكالة في نهاية نيسان/أبريل.
ووفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن لوليتا هي “المرأة الثالثة” التي يتم توجيه الاتهام إليها أيضًا بهذه التهم التي تندرج تحت قسم الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية بباريس وتكون عرضة للإجراءات الجنائية.
وكانت المحكمة الجنائية الوطنية قد طلبت محاكمة امرأة ثانية في بداية شهر مايو/أيار، وهي “سونيا . م” وفي قضيتها، عثر المحققون على الضحية المزعومة، وهي إيزيدية كانت تبلغ من العمر 16 عامًا وقت وقوع الأحداث.
وتشتبه المحكمة في أنها شاركت في إدارة “بيت للنساء” أو أنها تعلمت كيفية استخدام الأسلحة، مثل الكلاشينكوف، والتي تقول إنها “حاولت إطلاق النار مرة واحدة”، مؤكدة أنها “لم ترتد قط حزامًا ناسفًا، ولا حتى الحزام الذي كان “في منزلها”.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استجوبها القضاة عدة مرات حول احتمال تجنيد ابنها الأكبر عندما كان عمره 5 سنوات في “أشبال الخلافة”، ونفت ذلك بشكل قاطع، قائلة إنها سجلته في “مدرسة عادية” حيث “تعلم اللغة العربية والرياضيات والقرآن” وليس “التدريب على الأسلحة”.
وبعد احتجازها في معسكر شمال شرق سوريا، ثم نقلها من تركيا إلى فرنسا، اتُهمت الأم في باريس في آب/ آغسطس 2021 “بالارتباط بمنظمة إرهابية” و “تهرب أحد الوالدين من التزاماته القانونية” على وجه الخصوص، وهي في الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
