أدت الحملة التي أطلقتها محافظة دمشق مؤخرا على البسطات، إلى حرمان الآلاف من مصادر دخلهم، وسط ارتفاع مطرد في معدلات الفقر والبطالة.
وكانت المحافظة قد شنت مع بداية الشهر الحالي، حملة على البسطات تهدف لإزالتها وإزالة “التعديات على الأملاك” من أحياء المدينة، وهو ما جرى لاحقا في محافظتي ريف دمشق وحلب.
وبحسب موقع قاسيون فقد أتت تلك الحملات بذريعة تجميل المدن، وبأن البسطات مخالفة وتسبب ازدحاماً ومضايقات لحركة المشاة ومرور السيارات ومختلف الآليات، إضافة إلى التشوه البصري والسمعي الذي تسببه، و”أنتجت شوارع وأرصفة خاليةً نسبياً من الباعة والبسطات حالياً”.
لكن ذلك بالمقابل “أفرز الآلاف المؤلفة من العاطلين عن العمل، مع أسرهم التي باتت جائعة وبلا مورد رزق”، وفقا للموقع الذي أكد أن تلك البسطات بالنسبة للعاملين بها هي فرصة العمل الوحيدة المتاحة أمامهم، مع الواقع المعيشي الصعب.
وتتكرر الحملات بين الحين والآخر، فيما يعود أصحاب البسطات لافتراش الأرصفة والطرق بعد كل حملة، لكن “يبدو أن الحملة المنظمة هذه المرة ليست كسابقاتها من حيث كثافة الجولات، وتباين مواعيد تنفيذها خلال فترات اليوم من الصباح وحتى المساء، والأماكن والمناطق المستهدفة منها”.
وكشفت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق المهندسة ريما جورية عن “انطلاق حملة لإزالة البسطات والتعديات على الأملاك العامة كافة وفي قطاعات العاصمة كافة، بالتعاون مع شرطة المحافظة”، وقالت إنه “مع نهاية الشهر السادس ستزال الأكشاك كافة من المدينة، وخلال الشهر المقبل ستفعّل الساحات التفاعلية”.
وأكدت أن “الساحات التفاعلية مخصصة لذوي الشهداء والجرحى، والتقديم عليها من خلال مديرية الأملاك في المحافظة”.
من جانبه أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في المحافظة، مجد الحلاق على “عدم عودة البسطات لافتراش الأرصفة”، قائلا إن الحملة الأخيرة التي أجرتها محافظة العاصمة لإزالة البسـطات استهدفت كل البسطات الموجودة على الأرصفة.
وأشار إلى أن “المحافظة تستقبل الطلبات لإشغال الساحات التفاعلية”، فيما قال عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات في المحافظة المهندس عبد الغني عثمان “إنّ هناك توجهاً بإزالة الأكشاك والبسطات كافة عن شوارع وأحياء العاصمة”، لافتاً إلى أن «(“المحافظة جادة كل الجد بذلك”.
وأضاف أنه ستتم إزالة كل الأكشاك والبسطات، ونقلها إلى الساحات التفاعلية المخصصة في كل منطقة، كأقصى حد في نهاية 31/7/2024، مشيراً إلى أن “منظر هذه البسطات غير لائق وغير حضاري”، ومؤكداً أن “المحافظة تعمل بالتعاون مع جميع الجهات وخصوصاً شرطة المحافظة لحل مشكلة التعدي على الأرصفة وبما يضمن حقوق الجميع.
ما هي “الساحات التفاعلية”؟
تم تخصيص ما تسمى بالساحات التفاعلية لمن تسميهم سلطة الأسد بذوي الشهداء والجرحى، وهم من الحاضنة المؤيدة لسلطة الأسد، ممن وجدوا أنفسهم بلا معيل، وتم تركهم بدون تعويضات.
وتم تحديد مواقعها في الزبلطاني وركن الدين وجانب مشفى ابن النفيس وحديقة ابن عساكر وحي الزهور خلف الحديقة بالزاهرة وسوق الخضر بمساكن برزة وسوق التضامن جانب مركز التضامن الصحي.
وقال عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات في محافظة دمشق المهندس عبد الغني عثمان، في وقت سابق، إن هناك خطة لزيادة مساحات الساحات التفاعلية لتتسع لأكبر عدد.
ورغم تعدد الأماكن المخصصة للساحات التفاعلية على مستوى المحافظة، إلا أنها تعتبر محدودة العدد والمساحات، وهي “سلفاً مشغولة ومكتظة ولا تستوعب المزيد من البسطات فيها، وما سيجري بأحسن الحالات هو إعادة هيكلة المستفيدين منها على ضوء أعداد المتقدمين لإشغالها، مع أولوية ذوي الشهداء والجرحى” وفقا للموقع.
وهكذا “وجد الآلاف من أصحاب البسطات أنفسهم عاطلين عن العمل، وعاجزين عن تلبية احتياجات أسرهم”، وهو ما قد ينجم عنه “ظواهر وآفات لا تقف عند حدود زيادة الفقر والجوع فقط، بل قد تتعداها إلى آفات وظواهر اجتماعية أكبر وأعمق”.
يشار إلى أن معدلات الفقر والبطالة تتصاعد بشكل مستمر في مناطق سيطرة الأسد، مع ارتفاع الأسعار بشكل متزايد، وتراجع ما تبقى من “دعم” لبعض المواد.
