قررت سلطة الأسد رفع أسعار الكهرباء بنسب كبيرة جدا، بحجة تحسين البنى التحتية، وهو ما سيؤدي لمزيد من الغلاء والانهيار الاقتصادي المتوقع، مع تراجع الخدمات، وفقا لمصادر موالية.
ونقل موقع “هاشتاغ” الموالي عن “مصدر في وزارة الكهرباء” تأكيده وجود نية لدى الوزارة لرفع تسعيرات الكيلو واط الساعي المستجر من الشبكة الكهربائية، وذلك للشرائح المستهلكة جميعها.
وسترتفع التسعيرات الجديدة للشريحة الأولى، التي تشمل الاستهلاك الأقل (المنزلي من ‘1 – 600’ كيلو واط ساعي)، بزيادة قدرها 5 أضعاف، إذ بات على أصحابها دفع مبلغ 10 ليرات سورية مقابل كل كيلو واط، بدلاً من ليرتين في الدورة الواحدة.
أما الشرائح الأخرى، فقد شهدت زيادات تتراوح بين 3 أضعاف و7 أضعاف، إذ إن المشتركين من الشريحة الثانية (من 601 – 1,000) كيلو واط ساعي، سيدفعون 25 ليرة سورية في الدورة مقابل كل كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة بدلاً من 6 ليرات.
وارتفع سعر الكيلو واط الساعي للمشتركين من الشريحة الثالثة (1,001 – 1,500) ليصبح 135 ليرة سورية بدلاً من 20 ليرة في الدورة الواحدة، في حين أصبح سعر الكيلو واط للشريحة الرابعة (1,501- 2,500) 600 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة، وللشريحة الخامسة (تزيد على 2,500)؛ 1350 ليرة بدلاً من 450 ليرة.
وبرر المصدر هذه الزيادة بأنها تأتي في إطار محاولات الوزارة لتوفير موارد مالية لتمويل البنى التحتية، وتحسين جودة الخدمات، خصوصاً فيما يتعلق بتجديد بعض المحولات الكهربائية والتمديدات في مناطق مختلفة من البلاد، فيما يؤكد السوريون أن هذا الارتفاع الكبير سيؤثر سلباً في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصاً الصناعية والتجارية، ويؤدي إلى “مزيد من التدهور الاقتصادي”.
ورغم هذه الزيادات تم تقليل ساعات توفر الكهرباء، حيث وصلت في بعض المناطق إلى نصف ساعة وصل فقط مقابل 6 ساعات قطع، وهو ما “يزيد من صعوبة الحياة اليومية ويعوق العمليات الإنتاجية في القطاع الخاص والعام”.
وكشفت صحيفة البعث في تقرير نشرته مطلع العام الجاري، وجود توجه نحو خصخصة الكهرباء، مؤكدة وجود عدة مؤشرات على ذلك، فيما ربط مراقبون بين تلك التوجهات والتغلغل الإيراني بسوريا.
وكان تقرير لموقع قاسيون قد أكد أمس أن سلطة الأسد تتجه أيضا لخصخصة كافة القطاعات، وهو ما يجري حاليا في المشافي العامة.
