أكد خبير أمني وقانوني أردني زيادة نشاط تهريب وتعاطي المخدرات في البلاد، قادمةً من سوريا، رغم تشديد الإجراءت من قبل السلطات بشكل كبير.
وقال الخبير عمار القضاة إن ارتفاع قضايا المخدرات في الأردن صعوداً، يدل على أن هناك نشاطًا من قبل مهربي المواد المخدرة على الحدود ومستقبليها داخل البلاد، وصولاً إلى المتعاطين، مؤكدا أن 80% من مادة “الكبتاغون” تنتج في الأراضي السورية داخل 300 موقع وتُصدر إلى عدة دول.
ولفت إلى وجود إصرار من الميليشيات “المدعومة والمنظمة” لإيصال هذه الكميات إلى الأردن، حيث أنه خلال العام 2022 ضُبط نحو 69 مليون حبة من مادة الكبتاغون، إضافة إلى باقي المواد المخدرة الأخرى.
وأضاف القضاة أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت زيادة في عملية إنتاج المواد المخدرة من الأراضي السورية، واستمرارًا لعمليات التهريب وخرق الحدود، وإصرار الميليشيات المدعومة والمنظمة على هذه الكميات إلى الأردن، رغم أن القانون يُعاقب على حيازة المواد المخدرة.
وتختلف عقوبة حائز مادة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي، عن عقوبة حائز الحشيش أو الكبتاغون لغاية التعاطي.
ورغم أن الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تشدد إجراءاتها لمواجهة تهريب وتجارة المواد المخدرة، لكن “ظاهرة المخدرات في الأردن أصبحت ملموسة، وهناك نتائج تُظهر اتصالها في جرائم القتل والعنف الأسري”.
ولا توجد في الأردن دراسة وطنية تُظهر حجم مشكلة تعاطي المواد المخدرة أو نسبة المتعاطين، وفقا للخبير الأمني والقانون، عمار القضاة، لكنه أشار إلى أن القانون بحاجة لتعديل، إذ “يجب دمج عقوبة الترويج مع عقوبة المروج لهذه المواد”.
وكان الأردن قد أعرب عن استياءه من عدم تجاوب سلطة الأسد مع طلباته وشروطه في اتفاق التطبيع، والمتمثلة في وقف تهريب المخدرات وتحجيم الميليشيات الإيرانية.
