ارتفعت أجرة معاينة الأطباء للمرضى في مناطق سيطرة اﻷسد، خلال السنوات الماضية، لتتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف ليرة، حسب التخصص، وسط مخاوف من رفع أسعار المعاينات وأجور العمليات والتحاليل الطبية.
وقال الطبيب السوري إبراهيم شحود لموقع “العربي الجديد” إن ارتفاع أجور الأطباء والكوادر بشكل عام، وزيادة نفقات المشافي جراء صعود أسعار الكهرباء والمازوت والمواد الدوائية والمنظفات، دفعا أصحاب المشافي والمستثمرين لمطالبة وزارة الصحة ونقابة الأطباء بتعديل فواتير العلاج والإقامة وأسعار إجراء العمليات.
وأكد أن المشافي، بطبيعة الحال، لم تكن تلتزم بالتسعيرة القديمة، المحددة منذ عشرين عاماً وقت كان سعر صرف الدولار 50 ليرة فيما يصل اليوم إلى 15 ألف ليرة، كما أن هامش الأسعار لدى المشافي الخاصة واسع، مضيفاً: “مصاريف العلاج فوق طاقة أكثر من 90% من السكان وقلما يقصد السوريون بالداخل المشافي الخاصة، إلا في حالات الاضطرار أو عدم استقبالهم بالمشافي الحكومية والتي تراجعت خدماتها خلال الأعوام الأخيرة”.
وتدرس سلطة اﻷسد مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي العامة والخاصة، لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه المشافي.
ونقلت صحيفة “الوطن” التابعة لسلطة اﻷسد عن “مصدر رسمي” منذ أيام، أن هناك لجنة معنية مشكّلة من مختلف الوزارات والجهات المعنية وتضم نقابة الأطباء، “درست واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية”.
وتحدد سلطة اﻷسد أسعاراً منفصلة عن الواقع، حيث لم يطرأ أي تعديل على أجور الوحدات الطبية منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية، فيما لا يلتزم أحد بتلك التسعيرات.
وقال الموظف الحكومي، عماد أبو ذراع، من العاصمة السورية دمشق، إن الناس يتخوفون من رفع أسعار التحاليل والعمليات الجراحية بالمشافي الحكومية، لأن “التداوي بالمشافي الخاصة مستحيل أصلاً وتصل كلفة بعض العمليات إلى عشرات ملايين الليرات، في وقت لا يتجاوز الدخل 200 ألف ليرة شهرياً”.
وأضاف أن دور المشافي الحكومية تراجع كثيراً واقتصر على الحالات الإسعافية الحرجة أو انتظار الدور الذي يمتد لأشهر، مشيراً إلى أن مدينة دمشق التي تضم أكثر من ستة ملايين سوري، لا يوجد فيها سوى ثلاثة مشافٍ حكومية هي “المواساة” و”المجتهد” و”الأسد الجامعي”.
وينتظر آلاف المرضى دورهم أو يضطرون للاستدانة واللجوء للجمعيات الخيرية لتتحمل عنهم تكاليف العلاج بالمشافي الخاصة، والتي يقول أبو ذراع إنها “دولرت العلاج وتقيس كل التكاليف حسب سعر صرف العملة الأميركية”.
وكانت سلطة اﻷسد قد رفعت أسعار حليب الأطفال قبل أيام، مع توقعات برفع أسعار اﻷدوية، لكون معظم المواد الأولية بخاصة الفعالة تستورَد بالدولار من الخارج، وتتراوح أسعار الدواء المتوفرة بسورية حاليا، بين 5 آلاف ليرة للمسكنات و110 آلاف ليرة لأمراض السرطان.