كشفت الإحصائيات الرسمية عن زيادة في نسبة الجريمة في ألمانيا، خلال العام الماضي، وذلك بعد تراجعها خلال جائحة كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية.
ووفقاً لما نقله موقع DW فقد ارتفع عدد الجرائم المسجلة في ألمانيا بنسبة 5,5 بالمائة إلى قرابة 6 ملايين جريمة العام الماضي، وذكرت صحيفة “فيلت أم زونتاغ”، أمس الأحد (السابع من نيسان/ أبريل 2024)، أنه استنادا إلى الإحصائية الجنائية للشرطة، والتي من المقرر أن تستعرضها وزيرة الداخلية نانسي فيزررسميا يوم غد الثلاثاء، سجلت الشرطة العام الماضي إجمالي 5,94 مليون جريمة، وتم كشف ملابسات 58,4 بالمائة من جميع الجرائم المسجلة.
وعلى سبيل المثال، فقد ارتفع عدد الجرائم في ولاية شمال الراين ويستفاليا بنسبة 3,4 بالمائة عام 2023، وبحسب الصحيفة، بلغت جرائم العنف أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، حيث تم تسجيل 214 ألفا و99 جريمة من هذا النوع العام الماضي، وارتفع عدد الجرائم التي تسببت في إصابات جسدية بالغة أو خطيرة بنسبة 6,8 بالمائة إلى 154 ألفا و541 جريمة.
وقال وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا، هربرت رويل، للصحيفة إن المزاج السائد في المجتمع تغير، مضيفا: “يتم حل النزاعات بسرعة أكبر باللكمات بدلا من الكلمات.. فتيل القنبلة صار أقصر”.
وزادت الجريمة مرة أخرى على مستوى ألمانيا في عام 2022 بعد سنوات من التراجع، وبلغت نسبة الزيادة في ذلك العام 11,5 بالمائة إلى نحو 5,63 مليون جريمة، لكن في ذلك الوقت كان جزء من الزيادة يرجع إلى إلغاء إجراءات كورونا.
وبسبب القيود التي فرضتها الدولة على المجال العام جراء الجائحة، كانت فرص الجريمة أقل في عامي 2020 و2021 – على سبيل المثال بسبب إغلاق المتاجر والقيود المفروضة على عدد الأفراد المتواجدين في مكان واحد.
وأشار تقرير الصحيفة أيضا إلى ارتفاع عدد جرائم السطو على المنازل في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، حيث ارتفع بنسبة 18,1 بالمائة إلى 77 ألفا و819 جريمة خلال عام. وحلت ولاية برلين هنا في مركز الصدارة بتسجيل 8 آلاف و323 جريمة سطو على منازل، بزيادة قدرها 35,2 بالمائة.
